«المالية»: توفير 600 مليون جنيه شهرياً لدعم الصادرات في 3 أشهر

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، التزام وزارته بتدبير 600 مليون جنيه، كتمويل إضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال أشهر أبريل، ومايو، ويونيه، من العام الحالي، وستقوم وزارة المالية بتحويل 200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات.
وقال الوزير: «إن الحكومة حريصة أيضا علي اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها، واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين».
ورداً على شكوى المصدرين من تأخر رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة، أصدر الوزير تعليمات لمسؤولي مصلحة الضرائب بتفعيل إجراءات رد ضريبة المبيعات، عن مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير، مشيرا إلى أن القانون يلزم الإدارة الضريبية بالرد خلال 3 أشهر من تقديم الطلب، بحيث يتم مراجعة المستندات المقدمة من المصدرين والتأكد من صحتها والرد قبل نهاية هذه الأشهر الثلاثة.
وقال الوزير، إنه تخفيفاً للأعباء عن المصدرين، فقد طلب دراسة قانونية إجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب، بحيث إذا كان لأحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه أو ضريبة المرتبات أو الدمغة، كما طلب دراسة وضع آلية لسهولة تنفيذ تلك المقاصة إذا كان القانون يسمح باجراها بالفعل.
وبالنسبة لضريبة المبيعات على الآلات والمعدات لغرض الاستثمار والأصول العينية للمنشآت وفي غير أغراض التجارة، فقد وجه الوزير بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الأخير، والخاص بعدم خضوع تلك الآلات والمعدات للضريبة إلى حين بحث الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.
من ناحية أخري قرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج، لوضع آليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج، خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة علي مواد التعبئة والتغليف والصباغة، وذلك نظرا لان مدخلات الإنتاج في صناعات الغزل والنسيج كثيرة، وهناك خلافات بين الإدارة الضريبية والعاملين بالقطاع علي نسبة الضريبة المستردة في حالة التصدير.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة أخري بين مسؤولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي، لبحث أفضل السبل لسد أية ثغرات بنظام السماح المؤقت لإحكام الرقابة عليه، حفاظا على أموال الدولة وعلى المستثمرين الشرفاء، حيث يسمح النظام بالإفراج عن السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بغرض إعادة التصنيع والتصدير للخارج مرة أخرى وذلك دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.