أقام أحد المحامين دعوي أمام مجلس الدولة بإلزام رئيس المجلس الأعلي للقضاء إلغاء قرار عمومية المحاكم بتعليق العمل. وصف الدعوي رقم 10698 لسنة 67 قضائية القرار بأنه يعد جريمة وانحراف بالعمل ومخالف لقانون السلطة القضائية الذي يمنع القضاة العمل بالسياسة مخالف للمادة 15 من قانون السلطة القضائية التي تؤكد علي اختصاص المحاكم في النظر في كافة المنازعات وأن الامتناع عنها يمثل جريمة كما أنه يخالف للمادة 24 من الإعلان الدستوري التي تؤكد علي صدور الأحكام باسم الشعب ومخالف لقانون العقوبات الذي أكد علي أن التوقف عن العمل يمثل عقوبة يعاقب عليها القانون وأقام الدعوي المحامي نزار غراب المعروف بانتمائه للتيار الإسلامي.