أول دعوى قضائية ضد قرار تعليق العمل بالمحاكم

أقام نزار غراب المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 10698 لسنة 67 قضائية إن القرار الصادر بتعليق العمل بالمحاكم يعد جريمة وانحرافا بالعمل ومخالفا لقانون السلطة القضائية الذى يمنع القضاة العمل بالسياسة كما انه مخالف للماده 15 من قانون السلطة القضائية التى تؤكد على اختصاص المحاكم فى النظر فى كافة المنازعات وان الامتناع عنها يمثل جريمة كما أنه يخالف للمادة 24 من الإعلان الدستورى التى تؤكد أن تصدر الاحكام باسم الشعب وان تعطيل العمل بالمحاكم يمثل جريمة, كما انه مخالف لقانون العقوبات الذى أكد أن التوقف عن العمل يمثل عقوبة يعاقب عليها القانون.
وكانت الجمعية العمومية للعديد من المحاكم قد أصدرت قرارات بتعليق العمل بالمحاكم اعتراضا على الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى الأمر الذى جعل نزار غراب وهو أحد المحامين المعروفين بانتمائه للتيارات الاسلامية بإقامة هذه الدعوى.