استمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات في مختلف المحافظات

تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية لنادي القضاة، خلال اجتماعه السبت الماضي؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، والتي تقضي بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، أصيبت محاكم ونيابات الشرقية بشلل تام، نتيجة استمرار تعليق العمل بها اعتراضا على الإعلان الدستوري، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وصرح المستشار أحمد عبد العزيز عزب، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، بأن العمل توقف في 22 محكمة جزئية؛ تنفيذا لتوصية الجمعية العمومية للمحكمة، بما لا يضر مصالح المتقاضين، حيث يتم تسيير العمل فيما يتعلق بقضايا الأسرة والنظر في تجديد حبس المتهمين.

وأوضح المستشاران أحمد دعبس وحسام النجار، المحامان العامان لنيابات جنوب وشمال الشرقية، أن العمل متوقف بنيابات المحافظة البالغ عددها 18 نيابة كلية وجزئية لحين إلغاء الإعلان الدستوري، مع الالتزام بتسيير العمل الخاص بالحبس الاحتياطي في الجرائم الجديدة، ونظر قضايا الأحوال الشخصية، حفاظا على الأمن ومصالح المواطنين.

وفي محافظة الفيوم، أعرب نادي قضاة الفيوم برئاسة المستشار محمد عبد العزيز البنا، عن تأييدهم لقرارات نادي قضاة مصر، فيما يتعلق برفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، وكذلك تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ولكن بما لا يضر بمصالح المواطنين، مثل قضايا الأسرة والحبس وتجديد الحبس والأعمال الضرورية.

واعتبر بيان لمجلس إدارة نادي قضاة الفيوم، أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق مطالب القضاة.

وفي سياق متصل، ناشد مجلس إدارة نادي قضاة الفيوم النائب العام الجديد بترك منصبه نظرا لتوليه المنصب بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

ولليوم الثالث على التوالي تم تعليق العمل بالمحاكم والنيابات تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة الفيوم بذلك.

وفي محافظة القليوبية، شهدت محاكم ونيابات القليوبية ولليوم الثاني على التوالي، حالة من الارتباك في العمل بسبب استمرار تنظيم القضاة والمستشارين وقفات احتجاجية وتعليق العمل في قاعات المحاكم ورفع الجلسات، مهددين بعدم تولي الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي والاعتداء على السلطة القضائية.

من جانبه، أكد المستشار عيد سويلم، رئيس نادي القضاة بالقليوبية تعليق العمل داخل المحاكم تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة، مشيرا إلى الاستمرار في وقف العمل والجلسات القضائية للرد على الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس مرسي بشأن القضاة والنائب العام.

ومن جانبه، ناشد محمود يوسف، نقيب المحامين بالمحافظة، وزير العدل التدخل لإثناء القضاة عن قراراهم، وكذلك الجمعيات العمومية بالمحاكم بمراعاة ظروف المحامين والمواطنين.