حالة من الارتباك تسود أروقة بعض المحاكم

سادت حالة من الارتباك أروقة بعض محاكم محافظات الجمهورية عقب التوصيات التي اتخذها نادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم، احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية.
وفي محافظة القليوبية، شهدت محاكم بنها، وشبرا الخيمة، وطوخ وعدد من المحاكم الإبتدائية حالة من الارتباك في العمل اليوم /الثلاثاء/ بسبب قيام بعض القضاة والمستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية، وتعليق العمل فى قاعات المحاكم والجلسات احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يوم الخميس الماضي، ورغم لقاء الرئيس بالمجلس الاعلى للقضاء .. تم تعليق العمل، فيما عدا الأعمال الروتينية للنيابات ومنها تصاريح الدفع وتجديد الحبس .. وفى دوائر المحاكم يتم تأجيل القضايا دون إصدار أحكام فيها.
كما شهدت المحاكم تكدسا للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات وفوجئوا بتأجيل هذه القضايا.
وأكد المستشار عيد سويلم رئيس نادي القضاة بالمحافظة أن النادي ملتزم بقرارات الجمعية العمومية المتمثلة في وقف العمل بالمحاكم والاعتصام.. مشيرا إلى أنه ليس من سلطته تنفيذ القرار بالمحاكم والنيابات، وأن كل رئيس محكمة وكل محام عام هو المسئول عن تنفيذ القرار أو عدم تنفيذه.
وفي محافظة الفيوم، استمر لليوم الثاني على التوالي تعليق العمل بمحاكم ونيابات المحافظة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة الفيوم، وذلك بالرغم من توصيات المجلس الأعلى للقضاء بضرورة استمرار العمل واجتماع المجلس مع الرئيس مرسي.
واقتصر العمل بالمحاكم والنيابات على تسيير الأعمال، وتغيب القضاة عن العمل فى بعض الجلسات، وتم نظر القضايا الخاصة بتجديد الحبس، وتوقف العمل بالنيابات المختلفة.
وفي محافظةالدقهلية، أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف المنصورة، التي عقدت جلستها الطارئة اليوم /الثلاثاء/، تعليق العمل بمحاكم استئناف المنصورة اعتبارا من اليوم وإلى أجل غير مسمى حتى إلغاء الإعلان الدستوري، فيما سيتم التنسيق باستمرار العمل في نظر قضايا المحبوسين، والنفقات، فضلا عن إيداع أحكام شهر نوفمبر الجاري فى مواعيدها المحددة سلفا.
وصرح المستشار بلال شعبان رئيس محكمة استئناف المنصورة بأن الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة أصدرت اليوم بيانا لتحديد موقف القضاة من الأحداث الجارية، والتي وصفها بغير المسبوقة ممثلة في الإعلان الدستوري.
وأضاف أن الجمعية العمومية أصدرت عدة توصيات أهمها "التأييد الكامل والمطلق لقرارات وتوصيات نادي قضاة مصر".. داعيا إلى إلغاء الإعلان الدستورى.
وأكد رئيس محكمة استئناف المنصورة انه لن يظلم فرد من أفراد الشعب، ولن تهدم الديمقراطية طالما وجد شعبا واعيا يحميه قضاء شامخ ورجال قانون أجلاء يضعون نصب أعينهم مصلحة الشعب.
وفي محافظة الشرقية، استمر تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات احتجاجا على الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مرسي، والمطالبة بإلغائه حفاظا على استقلال القضاء.
وصرح المستشار أحمد عبد العزيز عزب، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، بأن العمل توقف في 22 محكمة جزئية، تنفيذا لتوصية الجمعية العمومية للمحكمة، بما لا يضر بمصالح المتقاضين، حيث يتم تسيير العمل فيما يتعلق بقضايا الأسرة، والنظر في تجديد حبس المتهمين.
وعلى صعيد ذي صلة، صرح كل من المستشار أحمد دعبس والمستشار حسام النجار المحاميان العامان لنيابة جنوب وشمال الشرقية بأن العمل متوقف بنيابات المحافظة البالغ عددها 18 نيابة كلية وجزئية، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، مع الالتزام بتسيير العمل الخاصة بالحبس الاحتياطي في الجرائم الجديدة ونظر قضايا الأحوال الشخصية، حفاظا على الأمن ومصالح المواطنين.
وفي محافظة قنا، بدأ تعليق العمل بالمحاكم الابتدائية والجزئية التابعة لها، ومحكمة الاستئناف ومختلف دوائر المحاكم بقنا، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة بقنا بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري.
وقام رجال قسم الترحيلات بمديرية الأمن باصطحاب المتهمين المقرر أن تنظر محكمة الجنايات القضايا المتهمين فيها إلى سجن المحكمة، فيما تم تأجيل كافة قضايا اليوم إلى جلسة 29 يناير المقبل.
وشهدت نيابات المحافظة تعليقا للعمل، فيما اقتصر العمل فقط على قرارات تجديد حبس المتهمين وتصاريح الدفن.
وفي محافظة الإسكندرية، قرر قضاة محكمة الإستئناف بالإسكندرية تعليق العمل بمحاكم الإستئناف احتجاجا على الإعلان الدستوري، وذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التي أعلنها نادي قضاة محكمة الاستئناف بالمحافظة اليوم لمناقشة تداعيات الموقف من الإعلان الدستوري.
وفي سياق متصل، أعلن نادي قضاة الإسكندرية الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر النادي بفلمنج (شرق الإسكندرية) بدءا من الخامسة مساء أمس، لإسقاط الإعلان الدستوري.
وقال عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن اعتصام القضاة داخل النادي يأتي للتصعيد ضد الإعلان الدستوري، ولحماية هيبة القضاء.
وفي محافظة سوهاج، أعلنت اليوم 12 محكمة جزئية وكلية، ومحكمة واحدة للجنايات بالمحافظة تعليق العمل بها، رفضا للاعلان الدستوري، وتضامنا مع قرارات نادي القضاة، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي وصفوه بأنه إهانة للقضاء .. فيما أضربت اليوم نيابات شمال سوهاج بعد يومين من إضراب نيابات جنوب سوهاج، لتدخل بذلك جميع نيابات المحافظة فى إضراب عن العمل رفضا للإعلان الدستوري.
كانت نيابات مراكز جرجا والبلينا وساقلتة ودار السلام ومحكمة الأسرة ومحكمة الجنح بجرجا ومحاكم البلينا قد أضربت عن العمل منذ يومين، فيما أعلن قضاة المحافظة عن التنسيق لعقد الجمعية العمومية للقضاة لاتخاذ قرار بشأن الإضراب.
وفي محافظة شمال سيناء، أعلن مصدر قضائي مسئول استمرار تعليق العمل كليا في مجمع المحاكم بالعريش، وجزئيا في النيابة .. وذلك لليوم الثالث .. وطبقا لقرار نادي القضاة.
وأضاف المصدر أن العمل اقتصر في النيابة على التحقيقات في القضايا والأحداث الهامة، وإصدار القرارات الخاصة بتجديد الحبس وغيرها.. مع مراعاة عدم تعطيل مصالح المواطنين..فيما استمر تعليق المحامين للعمل أمام المحاكم والنيابات لحين حل الأزمة الناشئة عن الإعلان الدستوري، وذلك تضامنا مع نادى القضاة والنقابة العامة للمحامين على مستوى الجمهورية.
وفي محافظة أسوان، توقف اليوم العمل بشكل شبه تام بمحكمة أسوان الابتدائية والنيابات العامة، تجاوبا مع القرار الصادر عن نادى القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات، احتجاجا على الإعلان الدستورى الأخير.
وكانت الجمعية العمومية لمحكمة أسوان الابتدائية برئاسة المستشار محمد فهمي، رئيس المحكمة قررت منذ أمس تعليق العمل بكافة جلسات المحكمة حتى إشعار آخر لحين إلغاء الإعلان الدستوري.
وقال المستشار محمد فهمي إن تعطيل العمل بجلسات المحكمة لم يشمل الإجراءات الخاصة بالتماسات إعادة النظر في بعض القضايا الهامة، وقضايا تجديد الحبس وقضايا المال وإعلانات الوراثة والعرائض.
وفي محافظة المنيا، قررت الجمعية العمومية خلال اجتماعها الطارىء الذي عقد برئاسة المستشار أشرف محمد علي رئيس محكمة المنيا الابتدائية، تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لحين عدول الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري.
وأكد رئيس المحكمة إلتزام القضاة بقرار الجمعية العمومية، مع مراعاة عدم الإضرار بمصلحة المواطنين في قضايا الأحوال المدنية ودعوى النفقات ونظر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيق لما لها من ضرر مباشر على مصلحة المواطنين.
وأشار الى أن إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية يبلغ 136 عضوا قضائيا، حضر منهم 87 عضوا اجتماع الجمعية العمومية.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر مجمع المحاكم بالمنيا للتعامل الفوري مع أى مشاغبات أو مشادات من المواطنين بسبب التوقف عن العمل.