يوم غاضب في محاكم ونيابات مصر

معظم القضاة غابوا عن الجلسات أمس التزاما بتوصية "النادي"

توقفت معظم محاكم ونيابات القاهرة والجيزة والمحافظات عن العمل أمس التزاما بقرار نادي القضاة وكلفت العديد من المحاكم بعض القضاة بالعمل لإنهاء الإجراءات العاجلة للمواطنين حتي لا تتعطل مصالحهم الضرورية.
وانقسم المحامون في العديد من المحافظات بين مؤيد للأحزاب وتوقف المحاكم عن العمل وبين رافض وساخط علي قرارات نقيب المحامين سامح عاشور.. ولا يزال الجدال والخلاف بين المحامين مستمرا.
رصدت "الجمهورية" حالة العمل في معظم محاكم ونيابات مصر من خلال التقرير التالي:
كتب - علي الشاذلي:
أعرب نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عن تقديره لالتزام الغالبية العظمي من المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية بقرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التي قررت تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتي يتم إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس الماضي. وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار أهمها عودة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلي عمله .
وناشد نادي القضاة باقي المحاكم التي لم تقم بعد بتعليق العمل. بأن يضعوا توصيات جمعيتهم العمومية موضع التنفيذ دفاعا عن استقلال القضاء وحماية لمقدسات الشعب المصري العظيم..
وشهدت المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم والنيابا. حيث استمر تسيير العمل فقط في بعض الأمور المتعلقة بنظر أوامر الحبس الاحتياطي والأمور الإنسانية مثل القضايا المتعلقة بالمرأة المعيلة لأسرتها. حيث كان قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة تضمن أن تعليق العمل لا ينبغي أن يضر بمصالح المواطنين والحفاظ علي مصالح المتقاضين..
كتبت دعاء مجدي:
شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية انتظاما في عقد جلسات دوائر الجنايات وأمن الدولة العليا.. بينما تم تعليق العمل في المحاكم الابتدائية "الجنح ومدني" استجابة لتوجيه الجمعية العمومية التي عقدت من قبل القضاة بالمحكمة.
ومن ناحية أخري صرح مصدر قضائي ل "الجمهورية" بأنه تقرر عقد جمعية عمومية لرؤساء محاكم الاستئناف غدا الأربعاء لبحث تعليق العمل في دوائر الجنايات وأمن الدولة.
..وتعليق جزئي بالقاهرة الجديدة
كتب أحمد مراد:
وشهد مجمع محاكم ونيابات القاهرة الجديدة لليوم الثاني تعليقا جزئيا في العمل بنيابات السلام والقاهرة الجديدة والمرج والمطرية مع تواجد ثلاثة وكلاء نيابة بكل منها لاتخاذ الإجراءات الإدارية من تصريح بالدفن أو تجديد لحبس متهمين وهناك تعليق أيضا بمحاكم الجنح وتم تأجيل الجلسات إداريا وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاء التي أوصت بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات اعتراضا علي الاعلان الدستوري.
كما علقت بعض محاكم الجنايات العمل داخل المحكمة وعدم نظر الدوائر بعض الجلسات عدا قضايا المعاقين والحبس والأسرة وقضايا أمن الدولة لعدم تعطيل المتقاضين.
وناشدت نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الرئيس مرسي بسحب الإعلان الدستوري لما قد يؤدي إلي ما لا يمكن تداركه من تناحر بين قوي الشعب ما بين مؤيد ورافض..
جاء ذلك في بيان للنقابة أمس وأوضحت أن هذا البيان يأتي من العاملين بالنيابات ومحاكم مصر بصفتهم جزءا لا يتجزأ من شعب مصر الذي قام بثورة 25 يناير وإيمانا منهم في ذات الوقت بشرعية الرئيس المنتخب ومن أجل إرساء دولة القانون واحترام الحريات العامة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات..
وأشار البيان إلي أن إعادة المحاكمات بمحاكم خاصة من شأنه أن يؤدي إلي عدم استرداد الأموال المهربة خارج مصر. لأنه يشترط لاستعادة تلك الأموال أن تصدر أحكاما نهائية من القاضي الطبيعي.
والجيزة تعلق العمل
كتبت هبة صبحي:
علقت أغلب نيابات الجيزة وأكتوبر العمل بها اعتراضا علي الإعلان الدستوري وتنفيذا لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة.
واقتصر العمل في النيابات علي اتخاذ القرارات الإدارية كاستخراج تصاريح الدفن والتشريح والمعامل الجنائية وكذا تجديد حبس المتهمين والتحقيق في قضايا القتل وتواجد بعض وكلاء النيابة بالنيابات لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
استمرار جنايات الإسكندرية
الإسكندرية - أشرف حجاج
استمرت محكمة جنايات الإسكندرية بدوائرها ال 6 العاملة هذا الأسبوع وأحدها مسائية في نظر الدعاوي القضائية أمس الاثنين وكذا الدوائر المستأنفة ودوائر الجنح التي بها محابيس وذلك حتي لا تسقط مدة الحبس أو تستمر بدون نظر...بينما مازالت المحاكم الجزئية والابتدائية متوقفة عن العمل
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسكندرية جلستها اليوم الثلاثاء لنظر توصيات نادي القضاة ويتبعها محاكم الجنايات والدوائر الاستئنافية.
من ناحية أخري تقدم المستشاران محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات غرب الاسكندرية الكلية. وهشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات شرق الاسكندرية الكلية. بطلبين إلي كل من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحاكم الاستئناف التابعين لها. مطالبين بإنهاء انتدابهما في النيابة العامة. وأن يعودا للعمل بالقضاء..
وتضمنت طلبات المستشارين محمد عبد السلام وهشام حمدي تحديد دائرة من دوائر المحاكم للعمل بها..
ويعد المستشاران المذكوران من أبرز قيادات النيابة العامة. حيث سبق للمستشار محمد عبد السلام العمل لمدة 7 سنوات بنيابة الأموال العامة تولي خلالها التحقيق مع كبار رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام والإضرار العمد به. وفي مقدمتهم أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإبراهيم سليمان وأحمد المغربي وزيرا الإسكان السابقان وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق. وإحالتهم إلي المحاكمات الجنائية التي أصدرت العديد من أحكام الإدانة بالسجن المشدد ضدهم..
كما عمل المستشار هشام حمدي بنيابة الأموال العامة العليا أيضا لمدة 3 سنوا. وتولي التحقيق في قضية اللوحات المعدنية للمركبا. التي صدرت فيها أحكاما بالإدانة بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 5 سنوا. ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي "غيابيا" بالسجن لمدة 10سنوات. ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ..
يشار إلي أن اليومين الماضيين شهدا تقدم العديد من قيادات النيابة العامة بطلبات مماثلة إلي مجلس القضاء الأعلي ومحاكم الاستئناف التابعين لها. مطالبين فيها بإلغاء انتدابهم للعمل بالنيابة العامة. وعودتهم للعمل كقضاة بالمحاكم. من بينهم 12 من القيادات التي تتولي مناصب بارزة داخل النيابة..
قضاة الفيوم علقوا العمل
الفيوم - محمد الفل وجمال قطب:
وعلقت محاكم ونيابات محافظة الفيوم. العمل وغاب القضاة عن الجلسات ولم يتم نظر سوي القضايا الخاصة بتجديد الحبس فقط بمعرفة قاض خصص لهذا الغرض. كما توقف العمل في النيابات المختلفة .
كانت الجمعية العمومية لمحاكم الفيوم قد قررت تعليق العمل بمحاكم ونيابات مدينة الفيوم والمراكز المحافظة اعتبارا من ¢ أمس ¢ الاثنين . علي أن تنظر المحاكم والنيابات القضايا العاجلة والملحة مثل تجديد الحبس واستخراج تصاريح الدفن وغيرها من النيابة. وكان العمل قد استمر بالمحاكم ونيابات الفيوم ¢ أول من أمس ¢ الأحد بشكل طبيعي إلا انه بعد ساعات تعطل العمل بالنيابات نظرا لاجتماع الجمعية العمومية للمحكمة و محاكم الفيوم.
ومن جهة أخري عقدت نقابة المحامين بالفيوم اجتماعا لجمعية عمومية ¢ طارئة ¢ للمحامين لبحث تداعيات المستجدات الطارئة علي الساحة السياسية والتي تخص المحامين. وموقفها من الإعلان الدستوري. وكذلك تعليق القضاة للعمل بالمحاكم.
وأكد محمد مختار نقيب المحامين بالفيوم أن نقابة المحامين عقدت اجتماعا حضره ما يقارب 200 محام من أعضاء النقابة وتم خلال الاجتماع عرض بيان ناشدوا فيه الرئيس والقوي الوطنية والأحزاب السياسية بفتح حوار ولم الشمل وأنه لا داعي للانقسام. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي أن قرار نادي القضاة وقرار القضاة بالفيوم بخصوص الإضراب من عدمه يخصهم وحدهم وان من حقهم الدفاع عن شأنهم وعن سيادتهم ولكننا لا ننادي بالإضراب ولا نجبرهم علي عدم الإضراب وعليهم أن يعملوا ما في صالحهم. وقال مختار نحن نري أن عدم الإضراب يكون أفضل ويفضل إلا يكون هناك إضرابات وهناك طرف مهم هو مصالح المواطنين.
وصرح عيد سيد عبد الله أمين عام نقابة المحامين بالفيوم بأن الجمعية العمومية خلُصت إلي عدة توصيات منها المطالبة بسحب الثقة من نقيب المحاميين ¢ سامح عاشور ¢ لما ارتكبه من أخطاء بحق مهنة المحاماة وبحق المحاميين.
وأشار أمين عام النقابة إلي أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمحامين أمام محكمة الفيوم الكلية اعتراضا علي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات.وللتأكيد علي سحب الثقة من نقيب المحامين ¢ سامح عاشور ¢. مؤكداَ في الوقت ذاته أن النقابة ستقوم من جانبها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بتعليق العمل وتعطيل مصالح الناس.
.. وتوقف محاكم السويس
السويس - شعلان عبد الصادق :
قرر قضاه السويس وقف العمل نهائيا بجميع المحاكم بالمحافظة . بعد اجتماع طارئ . وافقوا فيه علي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر . وأعلنوا استمرار توقفهم حتي يتراجع الرئيس محمد مرسي عن الإعلان الدستوري الذي وصفوه باللقيط وغير الشرعي !
أكد المستشار مدحت خاطر رئيس محاكم السويس : أنه تقرر عمل 3 دوائر ¢ أمس ¢ فقط من 14 دائرة حتي لا يلحق ضرر بالمواطنين والمتقاضين من توقف المحاكم.
كان قضاة السويس قد عقدوا اجتماعا طارئا لدراسة توصيات نادي القضاة وقرروا بالإجماع تضامنهم الكلي معهم لحين إسقاط الإعلان الدستوري . الذي أصدره الرئيس منفردا ليجمع كل السلطات في يده .وهذا غير دستوري .
وكان مجمع محاكم السويس شهد مساء أمس قيام قيادات أحزاب ¢الوفد والناصري والكرامة والدستور وغد الثورة¢ بزيارة مكتب المحامي العام لنيابات السويس بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة السويس بتعليق العمل بمجمع محاكم السويس .
وقامت الأحزاب بمقابلة القضاة والمحامي العام المستشار أحمد عبد الحليم. وأكدت تأكيدها علي تأييد قرار القضاة. مؤكدة أن قضاة مصر هم الحصن الأخير للشعب.
.. ومحاكم ونيابات أسيوط توقفت
أسيوط محمود العسيري:
واصل عدد من النيابات والمحاكم بمحافظة أسيوط تعليق العمل لليوم الثاني علي التوالي استجابة لدعوات التعليق التي دعا لها نادي قضاة مصر في الجمعية العمومية الطارئة للنادي حيث انضمت المحكمة الابتدائية بأسيوط لتعليق الجلسات. وبدأت تعليق جلساتها بعد جمعية عمومية طارئة انتهت فيها الي تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية لمدة اسبوعين يبدأ من اليوم وحتي يوم 10ديسمبر علي ان تعقد جمعية عمومية أخري في اخر يوم من مدة التعليق تنظر امر مد التعليق من عدمه.
وقال المستشار حسام شلقامي رئيس محكمة أسيوط الابتدائية ان الجمعية العمومية قررت تشكيل لجنة للشئون الوقتية تدير جلسات المحكمة الخاصة بقضايا الاسرة والنفس والمال ودائرة اخري تنظر في تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا حتي لا تضيع حقوق الشعب.
فيما واصلت محكمة الاستئناف بأسيوط تعليق جلساتها لليوم الثالث علي التوالي وكذلك أيضا عدد من الدوائر في المحاكم الجزئية بالمراكز المختلفة بأسيوط.
بينما تزايد إضراب وكلاء النيابة بجميع مراكز المحافظة واقتصر العمل بالنيابات علي تسيير أعمال ليس أكثر واعتماد تصاريح دفن الجثث واستلام محاضر القتل والمخدرات.
وقال مصدر قضائي إن هناك تزايدا في الإضراب عن العمل بين وكلاء النيابة العامة بالنيابات المختلفة.
استمرار الجنايات والأسرة بالأقصر
الأقصر- أحمد السعدي:
قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاقصر الابتدائية والتي عقدت اجتماعا غير عادي برئاسة المستشار أسامة الرشيدي تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة بداية من امس الاثنين ما عدا قضايا تجديد الحبس وقضايا الجنح المحبوس علي ذمتها متهمون وقضايا محكمة الاسرة .
وقال المستشار الرشيدي انه تمت دعوة جميع قضاة المحكمة لحضور الاجتماع الذي استمر ما يقرب من 3 ساعات لاتخاذ قرار مناسب وموحد ازاء تعليق أو استمرار العمل بعد صدور الاعلان الدستوري الذي اتخذه رئيس الجمهورية مشيرا الي ان القرار يشمل المحكمة الابتدائية وجزئياتها.
واصدر القضاة بيانا في ختام جمعيتهم العمومية ناشدوا فيه الرئيس محمد مرسي بالعدول عن الاعلان الدستوري .
واستمر العمل بمحاكم الجنايات وقال ابو الحسن السعدي نقيب محامي مركز الاقصر ان قضاة الجنايات حضروا الجلسات وسارت عملية التقاضي كالمعتاد دون توقف ولا يوجد حتي الآن قرار بتعليق العمل.
من ناحية اخري استمر العمل بكامل طاقته في النيابة الادارية وقال مصدر مسئول انه لم تصل الي نيابة الاقصر اي تعليمات بتعليق العمل واستمرت أعمال التحقيق في القضايا المنظورة بشكل طبيعي
فيما أكد مصدر مسئول بالنيابة العامة بالأقصر ان أعضاء النيابة قاموا بتعليق العمل بشكل جزئي وليس بشكل كلي لكي لا تتعطل مصالح المواطنين الذين ليست لهم علاقه بخلافات القضاة مع قرارات رئيس الجمهورية.
واشار المصدر الي ان الإضراب الجزئي جاء في اطار رفضهم لقرارات الرئيس.
ومحكمة الخارجة
الوادي الجديد - عادل السعداوي:
وقررت الدائرة الأولي بمحكمة الخارجة الكلية برئاسة المستشار ياسر ترك تعليق العمل بها جزئيا احتجاجا علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وتوقف العمل تماما داخل المحكمة عدا مصالح المواطنين الضرورية بينما تنتظر المحاكم الجزئية بالمحافظة ما ستسفر عنة قرارات الجمعية العمومية لقضاة أسيوط والوادي الجديد التي تعقد اليوم بشأن تعليق العمل أو استمراره
من ناحية أخري دعا محامو الوادي الجديد الرئيس محمد مرسي إلي دعوة جميع القوي الوطنية والأحزاب السياسية لحوار هادئ للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها مصر خاصة أن الإعلان الدستوري تسبب في شق صف الأمة وانقسام المجتمع المصري إلي تيارات مختلفة فضلا عن تعطل مصالح المواطنين.
محاكم جنوب سيناء.. مستمرة
جنوب سيناء - ياسر إمام واشرف عبد الظاهر:
استمر العمل بمحاكم بجنوب سيناء في ثاني يوم من الإضرابات التي تشهدها معظم المحاكم علي مستوي الجمهورية وينتظر القضاة ما تتخذه الجمعية العمومية للقضاة بجنوب سيناء من قرارات ويطبقونها وانقسم المحامون ما بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
أكد ضياء الدين نصر وكيل مجلس نقابة المحامين بجنوب سيناء أننا نتفق مع استقلال القضاء وفي نفس الوقت نؤيد الإعلان الدستوري ونرفض أي إضراب عن العمل للقضاة ووكلاء النيابة خاصة أن هذا الإضراب يضر بمصالح المواطنين ولا يجوز للنيابة العامة او القضاة التدخل في السياسة.
أضاف رجب عبد المقصود المحامي أننا مستمرون في العمل بمحاكم جنوب سيناء التي شهدت نشاطا كبيرا منذ الصباح ونحن بدورنا نحترم قرارات رئيس الجمهورية الثورية ونستنكر جميع أعمال العنف التي تحدث ضد مقرات ومنشآت حزب الحرية والعدالة والمنشآت الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية.
أشار عمر الدويني المحامي إلي أننا سننتظر قرارات الجمعية العمومية للقضاة التي ستعقد خلال الساعات القادمة وبناء علي قراراتهم التي سيتخذونها وسنحترمها وننفذها علي الفور تضامنا معهم من اجل حرية القانون وحماية سيادته.
وقال حسن إبراهيم المحامي إننا في حالة ثورة ولا يصح أن نحكم بالقانون الذي وضعه النظام السابق الفاسد من اجل ذلك كان لابد من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لإنقاذ مصر خاصة أن هناك قوي لا تريد لمصر الاستقرار والأمن والأمان وتريدها في مشاكل وهذا ما ظهر واضحا خلال الأيام القليلة الماضية.