دعوى قضائية لمنع القضاة من العمل بالسياسة

أقام نزار غراب المحامي والنائب بالبرلمان السابق دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى طالب فيها بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية بتعليق العمل بالمحاكم لأنه يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين .

وقال غراب في دعواه: "إن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي".

وأضاف: "انه لا يعصم هذا القرار إن يعتبر اعتراضا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد، لان الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العدالة واهدار مصالح المواطنين".

و أشار إلي إن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارا سياسيا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من آياته قوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس إن تحكموا بالعدل ".
كما انه فرض دستوري، حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على إن تصدر الإحكام وتنفذ ويكون تعطيل أو منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة ".
كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أن "تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ".

كما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة، حيث اصدر المدعى عليه قرارا إداريا سلبيا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لأنه مخالفا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من إنكار العدالة إلى الحياد عن الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرا بوقف تنفيذه وإلغائه.

وطالب غراب في دعواه، بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم، وإنكار العدالة وإهدار حقوق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان في الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة.
مواد متعلقة:
1. دعوي قضائية: تُطالب « غلق قناة الحافظ» وتتهمها بإثارة الفتنة مستشهدة ب « عبد الله بدر»
2. دعوي قضائية تتهم الإخوان بالتحريض على مهاجمة السيدات
3. «دعوي قضائية» تطالب «مرسي» بتغير القسم القانوني «للمخابرات العامة»