محام يطعن على تعليق الجلسات بمحاكم البحيرة.. وإنتداب قاضي جزئي بالإسماعيلية

تقدم اليوم «أحمد عبد الخالق بدر»، المحامي بمدينة رشيد، بطعن للمستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دائرة البحيرة، ضد كل من؛ وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم، ورئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، ورئيس نادي قضاة مصر؛ يطالب فيه بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية فيما تضمنه من تعليق الجلسات بمحاكم محافظة البحيرة، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.
حيث قال «عبد الخالق» في طعنه بأنه «بتاريخ 25 أكتوبر الجاري ذهبت إلى محكمة رشيد الكلية؛ لحضور الجلسة المحددة لنظر الطعن رقم 19 لسنة 2011 ضرائب رشيد، والتي وكلت فيه عن العاملين بضرائب رشيد، إلا إنني فوجئت بعدم إنعقاد الجلسة لصدور قرار المطعون ضده الثالث بتعليق الجلسات بالمحاكم في محافظة البحيرة، ونشر هذا القرار في كل محاكم محافظة البحيرة».
مؤكدا بأن هذا القرار باطل مستوجب الإلغاء لعدة أسباب منها مخالفة القرار لصريح نصوص الدستور فيما تضمنته المادة 58 حيث نصت علي « التقاضي حق مصون ومكفول ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي»، حيث إن هذا القرار فيما تضمنه من تعليق العمل بالمحاكم يمثل ذلك إنكار للعدالة وإهدار لحق التقاضي المكفول بالدستور، وهو بذلك يفتقد ركن من أهم أركان القرار الإداري وهو ركن المشروعية.
وعلى صعيد آخر، إنتدب المستشار «عبد الهادي محروس»، رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية قاضي جزئي للنظر في أوامر حبس المتهمين في القضايا، وذلك مع استمرار القضاة بمحكمة الإسماعيلية تعليق عملهم لليوم الثاني على التوالي.
وأرجعت مصادر قضائية الإجراء لوجود تأمين كافي للمحكمة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية.
كما دعا المحامون بالإسماعيلية لعقد مؤتمر شعبي جماهيري الخميس المقبل بمقر النقابة وبحضور كافة التيارات السياسية؛ للتوعية بخطورة تفعيل مشروع قانون السلطة القضائية وآثره على تحقيق العدالة الإجتماعية كما وصفوه للمجتمع.
وفي أسيوط، عقد قضاة المحكمة الإقتصادية اليوم، الأحد، بأسيوط جمعية عمومية غير عادية برئاسة المستشار «رمضان عطية»، رئيس المحكمة؛ لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة بين القضاة والمحامين، وانتهت الجلسة بالإتفاق على تعليق جميع جلسات المحكمة الإقتصادية لأجل غير مسمى؛ احتجاجا على ما وصفوه بإهانة القضاة وتعرضهم لمضايقات من قبل المحامين وعدم وجود أمن كافي لتأمين القضاة أثناء إنعقاد جلساتهم.
هذا وأكد مصدر قضائي – رفض ذكر أسمه – أن هناك إتجاه لإنعقاد جمعيات عمومية أخرى للمحاكم الإقتصادية لمحافظات بني سويف والمنيا وقنا؛ لإتخاذ نفس القرار الذي أتخذ حيث أن رئاسة المحاكم المذكورة تتبع لرئاسة الجمعية العمومية لمحافظة أسيوط.