أول دعوى قضائية ضد قرارات الجمعية العمومية للمحاكم بتعليق العمل

قام نزار غراب المحامى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم
وقالت الدعوى التى حملت رقم 10698 لسنه 67 قضائية أن القرار الصادر بتعليق العمل بالمحاكم يعد جريمة وانحرافا بالعمل ومخالفا لقانون السلطة القضائية الذى يمنع القضاة العمل بالسياسة كما أنه مخالف للمادة 15 من قانون السلطة القضائية التى تؤكد على اختصاص المحاكم فى النظر فى كافة المنازعات وأن الامتناع عنها يمثل جريمة كما أنه مخالف للمادة 24 من الإعلان الدستوري التى تؤكد على ان تصدر الاحكام باسم الشعب وان تعطيل العمل يالمحاكم يمثل جريمة كما انه مخالف لقانون العقوبات الذى اكد على ان التوقف عن العمل يمثل عقوبة يعاقب عليها القانون.

وكانت الجمعيه العمومية للعديد من المحاكم قد اصدرت قرارات بتعليق العمل بالمحاكم اعتراضا على الاعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى الامر الذى جعل نزار غراب وهو احد المحامين المعروفين بانتماءه للتيارات الاسلامية باقامه هذه الدعوى.