ما يحدث من كوارث وحوادث في القطارات يمثل قمة الإهمال والفوضي واللا مبالاة من جانب الدولة علي مدار السنوات الماضية لأن كل فجيعة تحدث ويكون الجاني مجهولاً وعامل المزلقان الضحية دون تصحيح أو معالجة للأخطاء التي تكون سبباً في الكارثة والمصيبة وهكذا في كل كارثة حتي تم تصنيف مصر من ضمن أكبر الدول في ارتفاع معدلات حوادث السكك الحديدية والقطارات في زيادة أعداد الضحايا بأرقام فلكية. وحتي الآن ولا ندري ما السبب في ذلك هي أزمة سيولة وتمويل أو نقص في المتخصصين في مجال تطوير وتحديث السكة الحديد حتي عجزنا عن الوصول إلي حلول واقعية وفعالة لهذه الكوارث مع العلم ان مع كل كارثة أو فجيعة قطار تنهال علي مصر المعونات والمنح التي تصل إلي أرقام كبيرة لتطوير وتحديث السكة الحديد والقطارات والواضح ان الدولة والقائمين علي السكة الحديد يتعمدون إنفاقها بعيداً عن السكة الحديد والقطارات للحصول علي ضريبة من هذه المنح والمعونات مرات ومرات خاصة مع تزايد حوادث وكوارث القطارات. وفي فجيعة وكارثة قطار أسيوط الأخيرة والتي راح ضحيتها 54 طفلاً في عمر الزهور تكشف مدي الخلل والفوضي والسكة الحديد والقطارات وغياب الأمن ممثلاً في المرور وعدم تواجد عسكري مرور واحد علي هذا المزلقان وفقا لنص القانون الخاص بالمرور الذي يلزم وجود عسكري مرور علي كل مزلقان مع عامل المزلقان وهذا لم يحدث في مصر. كما ان مدير الأمن يقول في منتهي الهدوء والبساطة: ان الحادث عارض وكأنه من دولة أخري وفي الحقيقة لا يمكن أن يتم إعفاؤه من المسئولية في هذا الحادث ولابد من محاكمته لأن الفجيعة كبيرة جداً وحتي يكون عبرة لغيره لأنه لا يمكن أن يمر حادث أسيوط مرور الكرام مثل الحوادث السابقة دون محاكمة سريعة وعاجلة وأن يتم تصحيح الأوضاع الخاطئة في مرفق السكة الحديد والقطارات واحداث تطوير وتجديد للمزلقانات علي مستوي الجمهورية من تركيب أجراس إنذار الكترونية وأن يكون هناك تفتيش ومتابعة لعمال المزلقانات جنباً إلي جنب حتي لا تحدث كوارث أخري في المستقبل القريب ولا يكفي أن يتم إقالة وزير النقل أو رئيس هيئة السكة الحديد لامتصاص غضب الشعب حتي يتناسي وتظهر فجيعة أخري. في الدول الأوروبية والمتقدمة حوادث القطارات تكاد تكون معدومة تماما نتيجة التطوير والمتابعة والصيانة المستمرة لهذا المرفق الحيوي من جانب الدولة. أتمني أن نتعلم من الكارثة والفجيعة الأخيرة في سرعة تطوير شامل وجذري لمرفق السكة الحديد والارتقاء بمستوي الخدمة لحماية المواطنين من الحوادث والكوارث.