«استقلال القضاء»: الطوارئ كما هي.. والانقلابيون مصرون على توريط القضاء في جرائمهم

قالت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب": إن حظر التجوال وحالة الطوارئ في مصر ما زالت مستمرة، رغم وجود حكم قضائي بوقف الطوارئ منذ الأسبوع الماضي، موضحة أن الدبابات ما زالت في الشوراع، والجرائم ضد مؤيدي الشرعية مستمرة بشكل يؤكد أن مصر خارج إطار القانون وانتهاك القضاء.
وطالبت الجبهة -في بيان لها، اليوم- ممثلي السلطة القضائية بتوجيه اتهام إهانة القضاة لقادة الانقلاب، الذين التفوا على حكم قضائي واضح بإنهاء الطوارئ وعاثوا في القضاء الفساد، بدلا من توجيه مثل تلك الاتهامات إلى المحامين الشرفاء من أعضاء القضاء الواقف الذين دفعوا ثمنا غاليا من حرياتهم للدفاع عن استقلال القضاء.
ولفتت الجبهة إلى أن الشرفاء من أعضاء القضاء الواقف؛ أمثال عصام سلطان وعصام عبد المحسن وجمال جبريل أو السياسيين دفعوا ثمنا غاليا بعد مشاركتهم في انتفاضة القضاة في 2006، مثل الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي، أو محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، الذي وقفت جماعته بثقل لوقف مذبحة القضاة أيام المخلوع مبارك.
وشددت الجبهة على أن قادة الانقلاب منذ إعلانه في 3 يوليو الماضي، مصرون على إلغاء السلطة القضائية فعليا، وتوريطها في معاركهم مع مناهضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية، وإنهاء أي شكل من أشكال الاستقلال، واختراق السلطة القضائية.
وأوضحت أن سلطة الانقلاب تكرس خلال دستورها تدخلات السلطة التنفيذية في القضاء عبر لجنة معينة باطلة كمن قام بتعيينها، فضلا عن الوقوف خلف إحالة القضاة المدافعين عن استقلال القضاء للتحقيق التعسفي، التي من المنتظر عقد جلسة جديدة لهم في 27 نوفمبر المقبل .
ودعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ممثلي السلطة القضائية بتعليق كافة القضايا التي يوجد بها شبهة صراع سياسي، وآخرها طلاب الجامعات وفتيات الإسكندرية، مطالبة القضاة بالإضراب عن العمل في مثل هذه القضايا، والتوقف عن عقد جلسات المحاكم في السجون، والبدء في التفتيش الشامل على المعتقلات وإعلام الرأي العام بكل الانتهاكات.
كما طالبت الجبهة بالإفراج الفوري عن أعضاء القضاء الواقف الذين قبضوا عليهم لمنعهم من أداء دورهم في الدفاع عن معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية الدستورية، مؤكدة أن الانقلاب يعيش أيامه الأخيرة، وأنه لا يفيد أحدا وقت الحساب.