"استقلال القضاء" تستنكر محاكمة المدنيين عسكريا

استنكرت جبهة استقلال القضاء إصرار سلطة الانقلاب على محاكمة المدنيين المعارضين أمام محاكم عسكرية وتحديد جلسة محاكمة جديدة لبعض الثوار بتهم غير قانونية، ووقف ترقيات عدد من القضاة الداعمين للشرعية الدستورية بالتوزاي مع استمرار ملاحقاتهم تمهيدا لرفع الحصانة.
كما استنكرت الجبهة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، استمرار تعويق عمل المحامين اثناء التحقيقات مع مؤيدي الشرعية في أماكن غير قانونية.
وأشار البيان إلى أن المدنيين الذين تم اعتقالهم من الشوراع والميادين الثائرة أثناء فعاليات رفض الانقلاب، لا يقعون بأي حال من الأحوال تحت طائلة المحاسبة القضائية العسكرية، ولا المدنية، لأن التظاهر حق قانوني ودستوري لا يجوز قمعه، خاصة وأن سلطة الانقلاب تستخدم الجيش بطريقة غير قانونية وفي غير دوره الدستوري ضد المواطنين.
وأكدت الجبهة أن ذات المبررات المطاطة التي يستند اليها المجلس الاعلي للقضاء في ملاحقة القضاة المؤيدين للشرعية واستقلال القضاء والرافضين للانقلاب تنطبق نصا علي القضاة الذين شاركوا في فعاليات 30 يونيو وحرضوا على تعطيل العمل بالدستور والقانون ودعموا الانقلاب العسكري، وهو ما يكشف إصرارا على تدبير مذبحة ثانية للقضاة.
وأشار بيان الجبهة إلى أن اعتقال رموز المحامين وعدم تسهيل مهمتهم أثناء التحقيق مع معارضي الانقلاب يلقي بظلاله السيئة علي المشهد القضائي والقانوني .
وأكد أن نيابة الانقلاب تتجاهل دورها الأصلي في تحريك الدعاوي الجنائية كوكيل عن الشعب ضد قادة الانقلاب رغم تقديم بلاغات ضد الفريق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واللواء محمد ابراهيم، , وزير الداخلية، والمستشارعدلي منصور، الرئيس المعين، بتهم ارتكاب جرائم قتل وابادة بشرية، وهو ما يجدد الغاء الانقلاب للسلطة القضائية واقعيا وغياب استقلال القضاء بشكل كامل.