استنكرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب توريط القضاء في تصفية حسابات قادة الانقلاب مع مؤيدي الشرعية والكرامة، مؤكدة أن استمرار التعامل الانقلابي خارج اطار القانون ومنظومة العدالة ضد المصريين يهدد البلاد بعد إلغاء السلطة القضائية واقعيا. ورأت الجبهة، في بيان لها اليوم، أن استمرار ملاحقة القضاة الداعمين لاستقلال القضاء والشرعية الدستورية ، واصدار احكام عسكرية اليوم ضد مدنيين معارضين للانقلاب ، فضلا عن الاف الانتهاكات الاخري المتواصلة ضد المصريين المعارضين للانقلابيين، انما يعبر كل ذلك عن اصرار علي تسييس القضاء وإحكام قبضة الانقلابيين عليه وتصفية الحسابات السياسية بفجور. وذكّرت الجبهة الجميع بوجود قضايا مفتوحة في تهم تتعلق بفساد مالي منذ اكثر من نصف عام ضد المستشارين احمد الزند وعبد المجيد محمود وغيرهما من المتهمين بالفساد، تم تجميد التحقيقات فيها بعد انقلاب 3 يوليو، فضلا عن استمرار اخلاء سبيل رموز نظام مبارك بعد بطء التقاضي غير المبرر واخفاء الانقلابيين للادلة. وشددت الجبهة علي انه لاشرعية لاي أحكام او قرارات تحت ارهاب العسكر الانقلابيين، خاصة ان السلطة القضائية بات غير موجودة واقعيا، موضحة أن السيادة الان للشعب الثائر في ميادين الشرعية، والثورة هي القانون والقضاء، واي قرارات لتصفية الثورة واستهداف الشعب الثائر هي باطلة هي والعدم سواء.
