جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" تستنكر استمرار محاكمة المدنيين عسكريا

استنكرت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" استمرار محاكمة المدنيين المعارضيين للانقلاب امام محاكم عسكرية وتحديد جلسة جديدة لبعض الثوار بتهم غير قانونية، ووقف ترقيات عدد من القضاة من الداعمين للشرعية الدستورية بالتوزاي مع استمرار ملاحقاتهم تمهيدا لرفع الحصانة عنهم واستمرار تعويق عمل المحامين اثناء التحقيقات مع مؤيدي الشرعية في اماكن غير قانونية .
وأوضحت الجبهة في بيان لها أن المدنيين الذين تم اعتقلهم من الشوراع والميادين الثائرة أثناء فعاليات رفض الانقلاب، لا يقعوا باي حال من الاحوال تحت طائلة المحاسبة القضائية العسكرية ، ولا الطبيعية ، لأن التظاهر حق قانوني ودستوري لا يجوز قمعه خاصة ان السلطة الجائرة الحالية تستخدم الجيش بطريقة غير قانونية وفي غير دوره الدستوري ضد المواطنين.
وأكدت الجبهة أن نفس المبررات المطاطة التي يستند اليها المجلس الاعلي للقضاء في ملاحقة القضاة المؤيدين للشرعية واستقلال القضاء والرافضين للانقلاب تنطبق نصا علي القضاة الذين شاركوا في فعاليات 30 يونيو وحرضوا علي تعطيل العمل بالدستور والقانون وقاموا باهانة الشعب ودعموا الانقلاب العسكري، وهو ما يكشف اصرارا علي تدبير مذبحة ثانية للقضاء والقضاة.
وأشارت "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" الي أن المحامين هم أعضاء القضاء الواقف، ودورهم اصيل في اقرار العدالة، وجزء من منظومة القانون، ولكن الاصرار علي اعتقال رموز المحامين كما حدث مع الحقوقي البارز خلف بيومي ، وعدم تسهيل مهمة المحامين اثناء التحقيق مع معارضي الانقلاب المنتهك حقوقهم بصورة بشعة ، يلقي بظلاله السيئة علي المشهد القضائي والقانوني .
وأضافت الجبهة أنه في ظل مثل تلك الانتهاكات الصارخة ضد المحامين والقضاة ، تتجاهل نيابة الانقلاب ونائب عام الانقلابيين، دوره الاصلي في تحريك الدعاوي الجنائية كوكيل عن الشعب، ضد قادة الانقلاب رغم تقديم بلاغات ضد الفريق عبد الفتاح السيسي ومحمد ابراهيم والمستشارعدلي منصور بتهم ارتكاب جرائم قتل وابادة بشرية ، وهو ما يجدد الغاء الانقلاب للسلطة القضائية واقعيا وغياب استقلال القضاء ومشاركة بعض القضاة الموالين للانقلاب في جرائم الانقلابيين.
وشددت الجبهة علي أن عداء سلطة الانقلاب ضد القضاء والمحاماة، يكشف عن المرحلة الانقلابية التي تعيش تحت ظلالها مصر، وهي مرحلة غياب القانون وسيادة قانون الغاب ، وهي من ابرز سمات الانقلاب المتدوالة عالميا ، والتي تعجل بسقوط الانقلابيين الكارهيين لثورة 25 يناير ومكتسباتها