إحالة اتهام "عز" بالتهرب الضريبي إلى محكمة أول درجة لحين الفصل في الدعوى الرئيسية

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي بإحالة قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل؛ لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفًا ضرائب إلى محكمة أول درجة.
وأمرت بوقف سير القضية لحين الفصل فى الجناية الأساسية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمتهم فيها بالاستيلاء على أسهم حديد الدخيلة.
كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، قد أحال عز إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010 كانت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي قد سبق وقضت بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا كضرائب مستحقة عليه، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم (11743) أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، مارس الماضي، والتى قضت بمعاقبة أحمد عز بالسجن 37 عامًا، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته.