تسدل اليوم السبت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد سليمان سمره، الستار علي قضية أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا، ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة . كانت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي قد سبق وقضت بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا كضرائب مستحقة عليه، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 11743 أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة td مارس الماضي،والتى قضت بمعاقبة احمد عز بالسجن 37 عامًا، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته.