تسدل، غدا السبت، محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد سليمان سمره، الستار على قضية أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا ضرائب مستحقة عليه نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة. ياتي ذلك في غضون أيام قليلة بعد الحكم عليه من المحكمة الاقتصادية بتغريمة 100 مليون جنيه في قضية اتهامة وآخرين باحتكار الحديد. كانت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي قد سبق وقضت بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا كضرائب مستحقة عليه، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم (11743) أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، مارس الماضي، والتى قضت بمعاقبة أحمد عز بالسجن 37 عامًا، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية أسهم حديد الدخيلة قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته.