رويترز: “شحاتة” بالياباني.. السيسي يقترض 2 مليار دولار عبر سندات ب”الين”

كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها اليوم، عن عزم نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وذلك ما يعتبره البعض سياسة غير مباشرة “للشحاتة من الخارج”، والتي توسع فيها السيسي خلال الأعوام الأخيرة.
وجمعت حكومة الانقلاب، في أبريل من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما، عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
وكشف مصدر بحكومة الانقلاب للوكالة، عن أن أحمد كجوك، نائب وزير المالية في نظام الانقلاب، سافر إلى اليابان الأسبوع الماضي، وقبل ذلك إلى سنغافورة، في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان، وسيلحق بهما وزير المالية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون انتظار عمل مناقصة لاختيار مديري الطرح.
وتابعت الوكالة أن حكومة الانقلاب اقترضت بقوة من الخارج، منذ أن بدأت برنامجها الاقتصادي التقشفي المدعوم من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
ولفتت المصادر التي نقلت عنها الوكالة، إلى أن حكومة الانقلاب ستطرح سندات ساموراي- التي يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو مقومة بالين اليابانى- بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وقيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، ويعني ذلك أن نظام الانقلاب يواصل سياسة الاستدانة لسداد ديون أخرى.
وقبل نهاية العام الماضي، خسرت السندات التي طرحتها حكومة الانقلاب مكانتها في العديد من الأسواق الدولية، مما كان له دور كبير في انخفاض العائد منها وزيادة الديون من جانب آخر.
ووفقًا لبيانات التداول فى بورصة شتوتجارت، تراجع العائد على السندات الدولية المقومة بعملتى اليورو والدولار المطروحة فى الأسواق الخارجية، بنسب تراوحت بين 9 و24 نقطة أساس خلال نوفمبر الماضي، وسجل العائد على السندات الدولارية المُتستحق فى 2022 حوالي 6.92% مقابل 7.16% نهاية نوفمبر الماضى، و6.125% فائدة الكوبون.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام نظام الانقلاب جدول صعب لسداد ديون خارجية خلال العامين القادمين، ويحاول توسيع قاعدة مستثمريه، وتمديد أجل استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل، وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.