السيسي يخطط لطرح سندات ب20 مليار دولار لسد العجز.. وخبراء يحذرون من الكارثة

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أقسم على تدمير آخر ما تبقى في مصر من أجل العيش واستمرار الحياة، ففي الوقت الذي طالب فيه السيسي من دول الخليج بتأجيل سداد قسط الديون المستحقة لعام 2018 وارتفاع الديون الخارجية لأكثر من 100 مليار دولار.
وكشف مسؤول في حكومة الانقلاب أن النظام يخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
وأكدت تصريحات المسئول الحكومي ما قاله وزير المالية السابق عمرو الجارحي في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية.
وأضاف المصدر أن الحكومة تستعد لطرح مناقصة عالمية على بنوك الاستثمار نهاية شهر أكتوبر الجاري لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.
واكد العمل على صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لافتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن البنوك الفائزة خلال شهر نوفمبر بعد انتهاء فحص العروض.
كما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر حكومي أن وزيرة الاستثمار بحكومة الانقلاب سحر نصر تتفاوض للحصول على 1.5 مليار دولار من البنك الدولي لتنمية سيناء والإسكان الاجتماعي قبل نهاية العام.
بعثة الصندوق
وتعقد الوزيرة لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي خلال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في جزيرة بالي في إندونيسيا، لإنهاء إجراءات حصول مصر على تمويل بقيمة مليار دولار لتنمية سيناء، و500 مليون دولار كشريحة ثانية لدعم الإسكان الاجتماعي، إذ تسعى الوزيرة للحصول على الموافقة النهائية من البنك قبل نهاية العام الحالي.
كما يفترض أن تزور بعثة من الصندوق، القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر والبالغة قيمته 12 مليارا.
وتلقت مصر في يوليو الماضي الشريحة الرابعة بقيمة ملياري جنيه، ما رفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8.06 مليارات دولار.
23 مليار دولار
وتؤكد الإحصاءات الرسمية، إنه بحلول ديسمبر من العام الماضي، بلغت إجمالي حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار، وارتفع إلى 23 مليار دولار بنهاية مارس 2018.
وتهدف وزارة المالية بحكومة الانقلاب لإصدار سندات تصل إلى 28 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2018/ 2019.
ونقلت “بي بي سي” عن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، “إن التوسع في أدوات الدين الحكومي من سندات أو غيرها، لم يضع أولويات محددة من الممكن أن يكون لها عائد استثماري، متسائلا: “هل أُخذت الأولويات في التخطيط الاستثماري للدولة في عين الاعتبار؟ وهل مازال الاستثمار العقاري كالعاصمة الإدارية (مشروع أعلنته الحكومة المصرية في 2015 ) له الأولوية؟”.
وقال عبد الخالق “إن التمويل يجب أن يكون للمشروعات التي لها انتاجية واستمرارية وإسهامات غير متوقفة للاقتصاد”.
وأضاف “لقد قفز الدين الداخلي من 1.8 ترليون جنيه إلى 3.5 ترليون جنيه منذ يونيو / 2014 وقفز الدين الخارجي من 46 مليار إلى 92 مليار دولار في الفترة نفسها “وسياسة التوسع المستمرة في الاستدانة ستؤثر على الاقتصاد المصري والأجيال القادمة التي ستسدد هذه القروض”.
وتشير إحصاءات رسمية صادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث إلى 88 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 41% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير إلي تراجع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي من نحو 12.5% في العام المالي 2015/2016 إلى 9.8% في العام المالي الماضي.