ديون مصر 102 مليار دولار.. والسيسي سعيد بارتفاع الاحتياطي 0.1%

كشفت تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء أن صافي الاحتياطيات الأجنبية زادت بقيمة 12 مليون دولار فقط خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاحتياطي 44.513 مليار دولار، مقارنة ب 44.501 مليار دولار في أكتوبر.
تأتي تلك الأرقام رغم استمرار نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض سواء بطريقة مباشرة عبر المنح أو بطريقة غير مباشرة عبر السندات وأذون الخزانة.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي، ووفقا للعديد من التقارير وأبرزها تقرير شبكة بلومبرج التي أشارت إلى أن ديون مصر سترتفع بنهاية العام الجاري إلى 102 مليار دولار؛ ما يعني أن الديون سترتفع بنسبة لن تقل عن 10% مقارنة بآخر إحصائية، ورغم ذلك لا تتعدى زيادة الاحتياطي ما نسبته 0.1%، خلال الأشهر الأخيرة.
وكثف نظام الانقلاب خلال الأعوام الأربعة منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى؛ بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وأعلنت حكومة الانقلاب في مارس 2018 أنها تسلّمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض سابق قدمه البنك الدولي، من إجمالي 3 مليارات دولار.
وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
ومؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية، عن الخطة التي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تنفيذها خلال الفترة المقبلة للحصول على المزيد من المنح والقروض، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها الوكالة، أن قيمة الاقتراض تضمنت 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.