حكومة الانقلاب تتوقع زيادة الدين الخارجي ل 103 مليار دولار.. والخبراء: بسبب بذخ السيسي

كشفت وكالة ” رويترز” عن وثيقة في حكومة الانقلاب، أشارت إلى أن توقعات الحكومة الحالية، أن إجمالي الدين العام الخارجي سيبلغ حوالى 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار، متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.
ونقلت “رويترز” عن الوثيقة الحكومية، أن الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 % بالمقارنة بالسنة المالية السابقة.
كما أظهرت الوثيقة أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند حوالى 14.326 مليار دولار منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي وحوالى 4 مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.
وتتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.
أذون الخزانة والسندات
واستعانت مصر بعدد من المنظمات الدولية للاقتراض، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لسد العجز في الموازنة، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات متدنية.
وحصلت مصر، في 11 نوفمبر 2016، على الموافقة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي؛ بمقدار 4 مليارات دولار كل عام؛ بفائدة تصل نسبتها إلى 1.8%، ليصل إجمالي ما تم اقتراضه إلى 8.06 مليار دولار من قيمة القرض حتى الآن، كما حصلت أيضا على قرض يصل قيمته إلى 3 مليارات دولار من البنك الدولي.
وتستمر الحكومة في الاستعانة بالقروض المحلية عن طريق طرح أذون الخزانة والسندات، حيث أصدر البنك المركزي، الثلاثاء الماضي؛ أذون خزانة جديدة بقيمة 8.5 مليون جنيه مصري، لمدة 182 يوما، بالإضافة إلى أذون أخرى بقيمة 8.75 مليون جنيه مصري لمدة 357 يوما.
الاحتياطي النقدي
وقال الدكتور شهير زكي، أستاذ مساعد الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، إن من أهم أسباب زيادة الديون الخارجية لمصر هي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للحفاظ على استقرار العملة المصرية (الجنيه)، مشيرا إلى أن زيادة الدين الداخلي يتمثل في تمويل عجز الموازنة.
وأضاف أن زيادة الديون المصرية تنعكس سلبيا على عجز الموازنة، لأن الدولة ملتزمة بسداد خدمة الدين، التي تزداد مع زيادة الدين، وتنعكس سلبيا أيضا على الخدمات الحكومية في المجالات الخدمية، كالصحة والتعليم، مما يؤثر على النمو في الأجل المتوسط والطويل.
وأوضح زكي أن إصدار أذون الخزانة تؤثر سلبيا على الاستثمار، بسبب مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، وتفضيل البنوك إعطاء القروض للحكومة، لأنها ذات مخاطر منخفضة، مما يؤدي إلى انخفاض قدرة البنوك والمؤسسات المالية في تمويل المستثمرين والمشاريع الإنتاجية، وأيضا زيادة الديون وعجز الموازنة قد يسبب زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
الإسراف والبذخ
فيما أكد الخبير المصرفي، محسن خضير، مخاطر زيادة الديون في مواجهة الدولة، قائلا: إن مصر قد دخلت في حلقة محكمة بلا نهاية، فالديون هم بالنهار، وهم بالليل.
وأضاف خضير، أن السبب الأساسي لزيادة حجم الدين هو الإسراف والبذخ من قبل المسئولين، وغياب المحاسبة والرقابة المستمرة.
وأوضح أن التمويل الذاتي هو الحل الوحيد للحكومة لحل جميع مشاكلها، ويجب توافر الإرادة السياسية في السلطة والشعب المصري لتنفيذ التمويل الذاتي، وأيضا يجب استخدام العلم، لأنه الطريق الوحيد لبناء هرم التقدم، وهو محور عام للتفاعل الإيجابي لتنفيذ التمويل الذاتي.