أعلنت وزارة المالية المصرية الجدول الزمني لإصدارات أذون وسندات الخزانة للربع الثاني (أكتوبر– ديسمبر) من العام المالي الحالي 2018-2019 بإجمالي 498.75 مليار جنيه (27.9 مليار دولار)، يزيد هذا المبلغ بنحو 109.5 مليار جنيه عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة 28.1%، وبهذا تبلغ قيمة إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر) 974.25 مليار جنيه، مقارنة بنحو 760.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي بزيادة 214 مليار جنيه بنسبة 28.15%. وفق هذه الأرقام يبلغ الاقتراض اليومي 5.5 مليار جنيه، بمعدل 226 مليون جنيه على مدار الساعة، إذا أخذ في الاعتبار أيام العطلات وعدد ساعات العمل، يصل الاقتراض اليومي إلى 7.6 مليار جنيه، بمعدل 950 مليون جنيه كل ساعة عمل، وتوقع البيان المالي للموازنة العامة للدولة بالنسبة للقروض الخارجية، أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.4 مليار دولار) من الخارج خلال العام المالي الحالي، وأدى هذا التوسع في الاقتراض إلى زيادة غير مسبوقة في أعباء خدمة الدين العام، وصلت إلى نسب قياسية من الإنفاق العام، والموارد العامة للدولة. وبالتزامن مع إعلان وزارة الاستثمار لتحويل 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، ومع طلب المشترين لأذون وسندات الخزانة المصرية أسعار فائدة أعلى مما تستهدفه الحكومة ألغت الحكومة خلال الشهر الجاري أربعة عطاءات لبيع أذون وسندات الخزانة، وعوضا عن ذلك توسعت في الاقتراض الخارجي، وكانت الحكومة قد أصدرت أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه (26.6 مليار دولار). وبذلك يصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 43 مليار دولار حينها، وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أذوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقروض، ومع عجز متوقع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، ضاعفت الحكومة معدلات الاقتراض لتصل معدلات غير مسبوقة في التاريخ المصري. وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة، ستلتهم أعباء خدمة الدين العام ما نسبته 83% من إجمالي إيرادات الدولة، إذ تبلغ أعباء خدمة الدين (فوائد وأقساط) في الموازنة نحو 817.3 مليار جنيه، منها 541.3 مليار جنيه فوائد الدين العام، تمثل أكبر باب على جانب المصروفات في الموازنة، ومبلغ 276 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي والخارجي، بينما تبلغ قيمة إيرادات الدولة المتوقعة خلال العام القادم نحو 989.2 مليار جنيه. وبسبب عجز الحكومة عن توفير مصادر تمويل طويلة الأجل لسداد ديونها تقترض الحكومة المصرية أكثر من أربعة أضعاف ما تحتاجه لسداد عجز الموازنة، فتلجأ إلى أدوات الدين قصيرة الأجل (الأذون) لسداد التزامات طويلة الأجل (الدين العام) مع ما يحمله ذلك من مخاطر ارتفاع تكلفة الدين بسبب التقلب المستمر في أسعار الفائدة، وعدم توافر السيولة لمواجهة سداد دفعات الأقساط والفائدة، وهكذا دخلت الحكومة المصرية ما يسمى ب "الدائرة الجهنمية"، الاقتراض من أجل سداد أعباء الاقتراض.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013، وصل الدين العام المحلي إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وبنسبة زيادة بلغت 132%.
