طرح 139.5 مليار جنيه أذون وسندات خزانة في 37 يومًا.. تجاوز للحد المسموح به عالميًّا

تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات الخزانة بقيمة 151.5 مليار جنيه في أغسطس الجاري، مقابل نحو 119.73 مليار جنيه في الشهر المماثل من 2016، بارتفاع 26.5%، منها 143 مليار جنيه خلال أغسطس أذون خزانة، ونحو 8.5 مليار جنيه سندات خزانة مستهدفة.
وتعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وهي أعلى قيمة للإصدارات منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي بطرح أذون وسندات الخزانة، فهل تبالغ الحكومة في طرح سندات وأذون الخزانة أم ان هذه الأطروحات طبيعية؟.
وكانت الوزارة قد طرحت خلال يوليو الماضي والأسبوع الأول من أغسطس الجاري 139.5 مليار جنيه كأذون وسندات خزانة في مدة 37 يومًا، منها 31 مليار جنيه في الأسبوع الأول من أغسطس و108.5 مليار جنيه في يوليو الماضي، ويبلغ عجز الموزانة العامة بحسب الحكومة 371 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال أذون الخزانة والسندات التي يتم طرحها عن وزارة المالية أو البنك المركزي، الذي ينوب عنها في بعض عمليات الطرح، وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفته على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة عام 2017/2018، مقارنة بتقديرات بلغت 311 مليار جنيه عام 2016/2017.
قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: طرح الحكومة لسندات وأذون الخزانة والمبالغة فيها يرجع إلى محاولتها سد عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، فتلك الأطروحات التي ارتفعت من 207 مليارات جنيه في شهري يوليو وأغسطس العام المالي الماضي إلي نحو 260 مليار جنيه العام الحالي؛ بسبب عجز الحكومة عن توفير إيرادات أخرى لسد هذا العجز، وبالتالي تلجئ إلى الاقتراض كوسيلة لتوفير الاحتياجات التي تريد الحكومة سدادها.
وأضاف الدمرداش ل«البديل» أن زيادة معدل الاقتراض بسبب تفاقم عجز الموازنة، وبالتالي سيتم تحميله إلى أعباء الدين الذي سيزيد في موازنة العام المقبل بنسبة كبيرة لارتفاع الفائدة التي تقترض بها المالية والمركزي، مشيرًا إلى أن الدين تجاوز الحد المسموح به عالميًّا وهو 60% من الناتج الإجمالي، ووصلنا إلى 107% تقريبًا، وهنا نحن في مرحلة خطرة من الممكن تسميتها الاقتراض على حساب المستقبل.
وأكد أن كل تلك القروض الداخلية تصرف على الأكل والشرب وسداد ديون قديمة ولا تدخل في مشروعات اقتصادية تدر عائدًا اقتصاديًّا، فالأرقام التي نراها الآن والتي يتم الإعلان عنها تؤكد أن الصورة المستقبلية التي نحن بصدد الوصول إليها ضبابية لا يمكن توقع ما سيحدث فيها لعدم اتضاح الرؤية؛ لأنه لا يوجد أي بادرة أمل تدل على أن الحكومة بإمكانها تمويل عجز الموازنة من إيرادات غير الاقتراض، متوقعًا أن يرتفع نسبة عجز الموازنة العامة للدولة العام القادم أكثر من 400 مليار جنيه.