تطرح وزارة المالية أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 105.250 مليار جنيه خلال يونيو الحالي، بجدول زمني لأذون وسندات الخزانة حتى نهاية الشهر، بالإضافة لطرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2020) بقيمة 1.750 مليار جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2022) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2024) بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 1.5 مليار جنيه. ديون جديدة تقترضها وزارة المالية لتدخلها الموازنة العامة بزيادة أكبر من السابق، بعد قرار البنك المركزي خلال الأيام الماضية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% ل17.25%. وأكدت آخر إحصائية للدين الداخلي ارتفاعه بنسبة 28.9%، ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه، أي ما يوازي «166.9 مليار دولار» في نهاية ديسمبر 2016، وبحسب تقرير وزارة المالية عن شهر أبريل 2017، فإن الدين المحلي أصبح بنهاية أبريل 3.158 تريليون جنيه بزيادة 106 مليارات جنيه خلال 4 أشهر. قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: خطورة كبيرة بسبب الاستمرار في اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي، من خلال طرح سندات وأذون الخزانة، ولذلك على وزارة المالية الاتجاه إلى تقليل الاقتراض الداخلي في أذون وسندات الخزانة المحلية؛ بسبب ارتفاع نسبة الفائدة عليها، وهو ما سيتسبب في زيادة فوائد الاقتراض. وأكد الشافعي أن تكلفة الاقتراض من الخارج حاليا أقل بصورة كبيرة من الاقتراض من الداخل، ولذلك ستعمل وزارة المالية خلال الفترة القادمة على طرح سندات دولارية، مشيرا إلى أن تكلفة الاقتراض المحلي الداخلي كبيرة جدا، وستؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، مما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير. وأوضح أنه على الحكومة البحث عن طرق جديدة لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد خارج الصندوق؛ لأن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي، سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين، التي تلتهم تقريبًا 25% من إيرادات الموازنة سنويا. يذكر أن فوائد الدين ارتفعت بمشروع الموازنة العامة الجديدة إلى 380 مليار جنيه بدلًا من 299 مليار جنيه العام المالي الماضي، ومع اعتماد الموازنة العامة الجديدة ستكون الحكومة مطالبة بسداد مليارًا و43 مليون جنيه يوميًّا لمدة 365 يومًا، ومع زيادة الاقتراض والداخلي والخارجي وارتفاع سعر الفائدة سترتفع فوائد الديون التي تتحملها الموازنة العامة.
