كارثة.. السيسي يقترض مليار جنيه كل ساعة!

أثار إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن جدول زمني لإصدارات أذون وسندات الخزانة للربع الثاني (أكتوبر– ديسمبر) من العام المالي الحالي 2018-2019 بإجمالي 498.75 مليار جنيه (27.9 مليار دولار)، العديد من علامات الاستفهام حول سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة من المصريين أعباء سداد تلك الديون.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا المبلغ يزيد بنحو 109.5 مليار جنيه عن نفس الفترة المناظرة من العام المالى الماضي بنسبة 28.1%، حيث سبق وأن أصدرت حكومة الانقلاب أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه (26.6 مليار دولار)، وبهذا تبلغ قيمة إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر) 974.25 مليار جنيه، مقارنة بنحو 760.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة 214 مليار جنيه بنسبة 28.15%.
ووفقا لهذه الأرقام، يبلغ الاقتراض اليومي 5.5 مليار جنيه، بمعدل 226 مليون جنيه على مدار الساعة، وإذا تم الأخذ في الاعتبار أيام العطلات وعدد ساعات العمل، يصل الاقتراض اليومي إلى 7.6 مليار جنيه، بمعدل 950 مليون جنيه كل ساعة عمل، بخلاف القروض الخارجية، حيث توقع البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.4 مليار دولار) من الخارج خلال العام المالي الحالي.
الدين المحلي
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في يوليو2013، وصل الدين العام المحلي إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة ب1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، وبنسبة زيادة بلغت 132%، ووصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 43 مليار دولار حينها.
وأدى هذا التوسع في الاقتراض إلى زيادة غير مسبوقة في أعباء خدمة الدين العام، وصلت إلى نسب قياسية من الإنفاق العام، والموارد العامة للدولة، فبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة، ستلتهم أعباء خدمة الدين العام ما نسبته 83% من إجمالي إيرادات الدولة، إذ تبلغ أعباء خدمة الدين (فوائد وأقساط) في الموازنة نحو 817.3 مليار جنيه، منها 541.3 مليار جنيه فوائد الدين العام، تمثل أكبر باب على جانب المصروفات في الموازنة، ومبلغ 276 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي والخارجي، بينما تبلغ قيمة إيرادات الدولة المتوقعة خلال العام القادم نحو 989.2 مليار جنيه.
مخاطر كبيرة
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه العديد من المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية من خطورة استمرار وتيرة الديون المصرية بهذا الشكل، حيث كشف تقرير صادر مؤخرا عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض، فيما اعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر قد يسبب ضغوطا سلبية على تصنيفها الائتماني فيما بعد، وقالت الوكالة في تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة مصر لخفض الديون مقابل الناتج المحلي.
من جانبه حذر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال إحدى جلسات مؤتمر النمو الشامل في مصر الذي نظمه الصندوق منذ عدة أشهر، من أن “الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم”.
مقلق بالفعل
وأكدت سلمى حسين، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضرورة أخذ تحذيرات المؤسسات الدولية على محمل الجد، لأن وضع الدين الحالي لمصر “مقلق بالفعل”، مشيرة إلى أن هيكل الدين الخارجي الحالي “تزيد معه هشاشة وضع الدين الخارجي ويؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء السداد في الأجل المتوسط، خلال السنوات الخمس المقبلة”.
كانت أخطر التصريحات في هذا الشأن ما جاء على لسان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، من أن حكومته تستدين من أجل سداد أعباء الديون، قائلا “للأسف الشديد بنستلف علشان نسدد أعباء الديون”؛ وذلك في وقت يتوقع فيه تحقيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2018-2019 عجزا بنحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، ضاعفت الحكومة معدلات الاقتراض لتصل إلى معدلات غير مسبوقة في التاريخ المصري.