2 مليار و335 مليون جنيه يوميًا أقساط وفوائد ديون في 2019

قالت وزارة المالية، إنه يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئا حقيقيا على الموازنة العامة للدولة؛ فلا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية، بل يمثل في حقيقته إهلاكًا لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصا من التزامها، ومن ثم، فإن سدادها لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي أو العجز الكلي للموازنة العامة للدولة.
وقدرت وزارة المالية مصروفات الدولة خلال العام المالي 2018/2019، بما يعادل 1.424 تريليون جنيه غير شامل سداد القروض المحلية والأجنبية، التي تقدر ب276 مليار جنيه، ليكون إجمالي عام الموازنة 1.7 تريليون جنيه.
نلاحظ من تقديرات العام الماضي أن سداد القروض المحلية والأجنبية زاد إلى 276 مليار جنيه مقابل 265.3 مليار جنيه العام المالي الحالي، بالاضافة إلى زيادة فوائد الديون إلى 541.3 مقابل 380.9 مليار جنيه.
فوائد الديون أصبحت مهمة الحكومة خلال السنوات الماضية، فالدولة التي كانت تسدد 646.4 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون خلال العام المالي الجاري2017/2018، بمعدل مليار و770 مليون جنيه يوميًّا أقساط، أصبحت مطالبة بسداد 817.3 مليار جنيه، بمعدل 2 مليار و335 مليون جنيه يوميا أقساط وفوائد ديون.
ورغم زيادة نسبة فوائد الديون وأقساط سداد القروض، إلا أن الحكومة مستمرة في سياستها الإصلاحية التي تعتمد على رفع معدل الدين سواء كان الداخلي أو الخارجي، فخلال العام المالي الجاري، اقترضت الحكومة داخليا عن طريق طرح أذون وسندات خزانة بما قيمته تريليون و613 مليار جنيه على مدار عام كامل 2017/2018، وبانتهاء العام المالي الحالي، تكون وزارة المالية رفعت الدين الداخلي للدولة إلى 4.7 تريليون جنيه بعدما سجل في نهاية يونيو 2017 ما قيمته 3.1 تريليون جنيه.
القروض الداخلية والخارجية وطرح سندات دولية خلال العام المالي الحالي بما يقدر ب6 مليارات دولار وحصول مصر على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي وغيرها من القروض التي تسعى الحكومة إليها، نجد أن الزيادة في معدل الفائدة من 380 مليار جنيه إلى 541 مليار جنيه للعام المالي المقبل منطقية بسبب سياسة الاقتراض.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الموزانة العامة للدولة سوف تتحمل العام المقبل عبئا جيدا من أعباء فوائد الديون، الذي سيتم تغطيتها بقروض جديدة، لكنها ليست علاجا للأزمة الاقتصادية؛ فالاقتراض من أجل سداد قروض قديمة مضر؛ لأنه لا يعطي للاقتصاد أي قيمة حقيقية بل أرقام لا تمت للواقع بصلة.