طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.2 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 7 سنوات، لسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى 370 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2017/2018. زيادة الديون أصبح مهمة الحكومة خلال السنوات الماضية، فالدولة مطالبة بسداد 646.4 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون خلال العام المالي الجاري، حيث بلغت فوائد الديون المستحقة 381 مليار جنيه، بالإضافة إلى 265.4 مليار جنيه أقساط القروض مستحقة السداد؛ سواء كانت قروضًا محلية أو خارجية، أي أن مصر مطالبة بسداد مليار و770 مليون جنيه يوميًّا أقساط وفوائد ديون. وتغطي الإيرادات العامة للدولة، البالغة بحسب الموازنة 834.6 مليار جنيه، 69.2% من حجم المصروفات البالغة ألفًا و206 مليارات جنيه، أي تريليون و206 مليارات جنيه، وتحتل الديون والفوائد ثلاث أربع الإيرادات العامة للدولة ونصف المصروفات العامة للدولة، ولذلك تلجأ الحكومة إلى إصدار السندات وأذون الخزانة من أجل سداد عجز الموازنة الذي يتسع كل عام لاتساع رقعة الديون التي تلتهم الموازنة العامة. وقالت وزارة المالية، إنه يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئًا حقيقيًّا على الموازنة العامة للدولة، حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية، بل يمثل في حقيقته إهلاكًا لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصًا من التزامها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي أو العجز الكلي للموازنة العامة للدولة. قال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي سبب ما نحن فيه الآن، فقد سبق وحذرنا كثيرًا من الاقتراض وكثرته، والآن نجني ما زرعته الحكومة بسداد فوائد وأقساط الديون التي عكفت الحكومة ومازالت تعكف على استدانتها. وأضاف الشامي ل«البديل»: لا توجد ملامح تحسن على للاقتصاد، خاصة مع دخول صندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي لم نجد فيه تقدمًا ملموسًا فى تحقيق أي نتائج إيجابية، فقد زادت الأسعار وارتفع الدين العام إلى أكثر من 104% من الناتج المحلىي، ولم تنجح الحكومة في خفض عجز الموازنة. وأشار إلى أنه كان على الحكومة بدلًا من اللجوء للاقتراض أن تتبع سياسات رشيدة للحد الأقصى للأجور والضرائب التصاعدية وترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة المشروعات الكبرى غير المنتجة، لكن السياسات الراهنة تجاهلت ذلك، فالديون تمثل عبئًا على الموازنة العامة بعد انهيار سعر الجنيه؛ لأن المبالغ المطلوبة لتغطية دعم الكهرباء والطاقة وخلافه قد تتضاعف، وبالتالي ستضطر الحكومة لرفع الأسعار مرة أخرى بنسبة كبيرة، وهو لا يستطيع المواطن تحمله.
