وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تغطي 69.2 % من حجم المصروفات

في البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن حجم الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2017/2018 يبلغ 1.488 مليار جنيه، تمثل الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.206 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 16.6 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 265.4 مليار جنيه.
وأضاف الجارحي أنه يقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها وقدرها نحو 834.6 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 17.7 مليار جنيه ، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 63506 مليار جنيه.
وأوضح أنه بتحليل أهم تقديرات استخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة للدولة يتضح أن الاستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو 1.488 مليار جنيه تتضمن نحو 1.602 مليار جنيه يمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، وفوائد محلية وخارجية، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية "الاستثمارات"، أي أن المصروفات تمثل 81% تقريبا من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة.
وتابع الجارحي أن الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 834.6 مليار جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية والإيرادات الأخري من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
وكشف الجارحي أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل في مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة نحو 834.6 مليار جنيه على تغطية المصروفات البالغة نحو 1.206 مليار جنيه أي أن الإيرادات العامة تغطي نسبة 69.2 من حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 371.4 مليار جنيه تمثل العجز النقدي للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسبة 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الجارحي إلى أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 16.6 مليار جنيه يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية من قروض ومساهمات في الهيئات والشركات إلى جانب مساهمة الخزانة العامة في صندوق تمويل إعادة الهيكلة، وأن جانب الموارد يتضمن نحو 17.7 مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف في بعض الأصول المالية للدولة.
وأضاف وزير المالية أن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 265.4 مليار جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2017/2018 سواء كانت قروضا محلية أو خارجية مقابل 256.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2016/2017 بزيادة قدرها 9.1 مليار جنيه، مشيرا إلى أنها لا تشكل عبئا حقيقيا على الموازنة، حيث لا ترتبط بالمصروفات العامة الدورية بل تمثل إهلاكا لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصا من التزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي أو العجز الكلي للموازنة العامة للدولة.
وعن المصروفات، أكد الجارحي أن المصروفات تقدر بنحو 1.206 مليار جنيه مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية 2016/2017 والبالغة نحو 974.8 مليار جنيه، وأن جدول الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة يوضح أن الأجور وتعويضات العاملين تبلغ 239.555 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات تبلغ 51.565 مليون جنيه، والفوائد تبلغ 380.986 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ 332.727 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى تبلغ 65.765 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 135.431 مليون جنيه.
وعن موارد الموازنة العامة للدولة وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة، أوضح الجارحي أنها تبلغ 1.488 مليار جنيه، وتنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية، وهي: الإيرادات العامة والتي قدرت بنحو 834.6 مليار جنيه، وإذا ما قورن ذلك بموازنة السنة المالية الحالية 2016/2017 والبالغ نحو 669.8 مليار جنيه، فإن الزيادة في تقديرات الموازنة المعروض تبلغ نحو 164.8 مليار جنيه.
وقال الجارحي إن المكون الثاني هو المتحصلات من الحيازة وتتمثل في ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم الملكية للبيع.
وتقدر هذه المتحصلات بنحو 17.7 مليار جنيه مقارنة ب 10.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017 ، بينما المكون الثالث هو مصادر التمويل وتمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة (الفرق بين المصروفات والإيرادات) وتغطية أقساط واستهلاك القروض المطلوب سدادها ، ويقدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 635.6 مليار جنيه مقابل 576 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016/2017 أي بزيادة قدرها نحو 59.6 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 10.4%.