سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تريليون و488 مليار جنيه حجم الموازنة العامة للعام الجديد.. سداد القروض المحلية والخارجية .. 5 مليارات عجز بموازنة الوطنية للإعلام .. 28 هيئة اعتمدت ميزانيتها بعد المدة القانونية
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017-2018، عن حجم الموازنة الجديدة وتبلغ نحو تريليون و488 مليار جنيه، تمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة العامة، موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو 1.206 مليار جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 16.6 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 265.4 مليار جنيه. الموارد المستهدفة وأضاف البيان، أن الموارد العامة المستهدفة بالموازنة، موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها وقدرها نحو 834 مليار جنيه والمتحولات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 17.7 مليار جنيه، والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأيون والسندات وغيرها بنحو 635.6 مليار جنيه. وأكد البيان أنه من المتوقع أن تصل الموازنة الاستثمارية إلى نحو 135.4 مليار جنيه. خطة الحكومة بدورها، أعلنت الحكومة أنه سيتم تمويل تلك الخطة ب 65 مليار جنيه، من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجاري والباقي في صورة منح وتمويل ذاتي، موضحة أن مشروع الموازنة العامة يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية، بما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة. وأضافت، أن مشروع الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% في عام 2017/ 2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى ال6% على المدى المتوسط مع تمتع النمو بالشمولية والاستدامة، لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ويصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العلم سنويا. ولفتت الحكومة، إلى حرصها على خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالي 2017 -2018، كخطوة نحو خفضه لما دون ال10% على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن، خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017 /2018. تحقيق فائض كما أوضح البيان، أن المستهدف تحقيق فائض أولى، لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولى 1.6% متوقع للعام المالي 2016 -2017، و3،5% في العام المالي 2015-2016. فيما كشف البيان الأحصائي للهيئات الاقتصادية، عن أن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة يبلغ نحو 1489.2 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1031.9 مليار جنيه، مؤكدا أن استثمارات الهيئات الاقتصادية بلغت 41 مليار جنيه فيما بلغت التحويلات الرأسمالية 332.9 مليار جنيه. وأضاف البيان: موارد الهيئات الاقتصادية مستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الجارية وقدرها 1103.2 مليارات متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة بقيمة 236.3 مليار جنيه، وإيرادات رأسمالية متنوعة بقيمة 354.9 مليار جنيه. خسائر بالجملة من ناحية أخرى، كشف البيان عن خسائر متوقعة في نشاط بعض الهيئات الاقتصادية، وبلغ حجم المبلغ المتوقع خسارته 11.8 مليار جنيه، وأوضح البيان أن من بين تلك الهيئات الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 5.9 مليارات جنيه، والهيئة القومية للسكة الحديد بمبلغ 4.9 مليارات جنيه، وباقى الهيئات الاقتصادية 1 مليار جنيه. ونص البيان، على أنه وفقا للمادة الثالثة من قانون الموازنة العامة للدولة، فإن العلاقة بين الهيئات والوحدات الاقتصادية والموازنة العامة، اقتصر على الفائض الذي يؤول للدولة من هذه الهيئات وما يتقرر لهذه الهيئات من إعانات ومساهمات. بدوره، قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وعضو لجنة إعداد تقرير الحساب الختامي لموازنة 2015-2016، إن اللجنة عقدت 20 جلسة لمراجعة الحساب الختامي، بحضور ممثلين للهيئات الاقتصادية التي حققت خسائر وأرباحا. واتهم النائب ممثلي وزارة التخطيط بالتقصير في حضور المناقشات، ولفت إلى أن التقرير تضمن مخالفة الهيئات الاقتصادية في الحسابات الختامية، حيث إن هناك بعض الهيئات لم تعقد مجلس إدارتها اجتماع لاعتماد الحسابات الختامية وبلغت 16 هيئة عامة بنسبة 31٪ من إجمالي الهيئات البالغة 51 هيئة. تقصير متعمد وأشار إلى أن بعض الهيئات اعتمدت الحسابات الختامية عقب المواعيد القانونية وبلغ عددهم 28 هيئة عامة بنسبة 85٪، وكان هناك 21 هيئة مجلس إدارتها اعتمد الحسابات الختامية عقب إرسالها لمجلس النواب. فيما أوصت اللجنة بفتح تحقيق مع تلك الهيئات لأنها قد تهدر اعتماد الحسابات الختامية من الأصل حتى لو بلغ الأمر بإحالته للنيابة الإدارية. ونوه وكيل اللجنة بأن 18 هيئة عامة حققت خسائر تمثل 35٪ من إجمالي الهيئات مقابل 24 هيئة حققت أرباحا، و27 هيئة حققت 95 مليار جنيه خسائر، و15 هيئة حققت 15 مليار جنيه خسائر. وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر حققت خسائر بلغت 42 مليار جنيه، واتحاد الإذاعة والتليفزيون 32 مليار جنيه والهيئة العامة للتنمية الزراعية أيضا حققت خسائر وتوصي اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق من أسباب خسائر تلك الهيئات.
