6.7 مليار جنيه ديون الحكومة للمقرضين الأجانب خلال العام المقبل

تتزايد التزامات الخزانة العامة تجاه سداد فوائد الديون وديونا حل موعد سدادها خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 7.6 مليار جنيه فى الوقت الذى تلتزم به بسداد ديون مستحقة عبارة عن سندات وأقساط ديون نادى باريس.
وقالت الوزارة فى البيان المالى للموازنة الجديدة ان تقديرات إجمالى فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بلغت نحو 520ر292 مليار جنيه (9% من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل 044ر244 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2015/2016، بزيادة قدرها 476ر48 مليار جنيه بنسبة 9ر19%.
وأوضح البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 أن فوائد القروض تمثل 2ر31% من إجمالى الاعتمادات المخصصة للمصروفات فى موازنة الدولة والبالغة 1ر936 مليار جنيه، وهو معدل مرتفع يؤثر على قدرة توجيه موارد الدولة إلى المجالات التنموية والاجتماعية المستهدفة.
كما تمثل 24% من إجمالى الاستخدامات فى مشروع الموازنة، الذى يقدر بنحو 217ر1 تريليون جنيه، حيث تعتبر مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.
وأشار إلى أن هذه الفوائد تمثل خدمة إجمالى الدين العام المحلى والخارجى والذى يبلغ رصيده حتى 31 ديسمبر الماضى نحو 301ر2 تريليون جنيه.
وذكر البيان أن فوائد الدين العام الخارجى بالموازنة الجديدة تقدر بنحو 659ر7 مليار جنيه، فيما تبلغ فوائد الدين العام المحلى نحو 861ر284 مليار جنيه.
وأوضح أن مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين العام مجمعة تشكل نحو 78% من إجمالى المصروفات، وهو ما يؤدى إلى محدودية الحركة أمام السياسة المالية فى تحقيق تغيرات سريعة وكبيرة فى هيكل المصروفات العامة.
وبلغت تقديرات سداد القروض التى يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 288ر256 مليار جنيه مقابل 923ر257 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 أى بنسبة انخفاض 6ر0% بمقدار 635ر1 مليار جنيه.
وأوضح أن أقساط القروض تنطوى على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافى الزيادة الحقيقية فى الدين العام.
فيما قال مصدر مسئول بقطاع الدين العام فى وزارة المالية ان الالتزامات الخارجية تراجعت عن العام المالى الحالى الذى شهد سداد عدد كبير من الالتزامات الخارجية الا انه مرتفع عن جملة ما تم سداده عن الدين العام بأكمله بسبب سياسة التوسع فى الاقتراض المحلى.
وتابع فى تصريحات خاصة سددنا التزامات الديون الخارجية لمصر المستحقه للسداد خلال عام 2015 تتراوح بين 4.5 و4.8 مليار دولار.
واضاف ان تلك الالتزامات تضمنت رد الوديعة القطرية التى تستحق فى اكتوبر البالغ قيمتها مليار دولار كما سيتم العام المالى المقبل سداد آخر الالتزامات القطرية بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأمريكية استحقت خلال العام الجارى.
وقال المصدر أنه ضمن الالتزامات الخارجية المصرية ديون نادى باريس التى تسدد على أقساط كل 6 شهور حيث سدد البنك المركزى المصرى منها قسط ب700 مليون دولار فى يناير الماضى، وسيسدد القسط الثانى خلال يوليو المقبل بقيمة 700 مليون دولار أخرى.
وتابع أنه لا توجد ودائع أجنبية بالبنك المركزى يحل أجلها خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن أجل الوديعة التركية البالغة قيمتها مليار دولار يحل فى اكتوبر 2017 كما تستحق الودائع الخليجية والتى تلقتها مصر كجزء من الدعم الخليجى بعد ثورة 30يونيو فى عام 2018.



تتزايد التزامات الخزانة العامة تجاه سداد فوائد الديون وديونا حل موعد سدادها خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 7.6 مليار جنيه فى الوقت الذى تلتزم به بسداد ديون مستحقة عبارة عن سندات وأقساط ديون نادى باريس.
وقالت الوزارة فى البيان المالى للموازنة الجديدة ان تقديرات إجمالى فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بلغت نحو 520ر292 مليار جنيه (9% من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل 044ر244 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2015/2016، بزيادة قدرها 476ر48 مليار جنيه بنسبة 9ر19%.
وأوضح البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 أن فوائد القروض تمثل 2ر31% من إجمالى الاعتمادات المخصصة للمصروفات فى موازنة الدولة والبالغة 1ر936 مليار جنيه، وهو معدل مرتفع يؤثر على قدرة توجيه موارد الدولة إلى المجالات التنموية والاجتماعية المستهدفة.
كما تمثل 24% من إجمالى الاستخدامات فى مشروع الموازنة، الذى يقدر بنحو 217ر1 تريليون جنيه، حيث تعتبر مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.
وأشار إلى أن هذه الفوائد تمثل خدمة إجمالى الدين العام المحلى والخارجى والذى يبلغ رصيده حتى 31 ديسمبر الماضى نحو 301ر2 تريليون جنيه.
وذكر البيان أن فوائد الدين العام الخارجى بالموازنة الجديدة تقدر بنحو 659ر7 مليار جنيه، فيما تبلغ فوائد الدين العام المحلى نحو 861ر284 مليار جنيه.
وأوضح أن مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين العام مجمعة تشكل نحو 78% من إجمالى المصروفات، وهو ما يؤدى إلى محدودية الحركة أمام السياسة المالية فى تحقيق تغيرات سريعة وكبيرة فى هيكل المصروفات العامة.
وبلغت تقديرات سداد القروض التى يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 288ر256 مليار جنيه مقابل 923ر257 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 أى بنسبة انخفاض 6ر0% بمقدار 635ر1 مليار جنيه.
وأوضح أن أقساط القروض تنطوى على إهلاك ما يحل أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافى الزيادة الحقيقية فى الدين العام.
فيما قال مصدر مسئول بقطاع الدين العام فى وزارة المالية ان الالتزامات الخارجية تراجعت عن العام المالى الحالى الذى شهد سداد عدد كبير من الالتزامات الخارجية الا انه مرتفع عن جملة ما تم سداده عن الدين العام بأكمله بسبب سياسة التوسع فى الاقتراض المحلى.
وتابع فى تصريحات خاصة سددنا التزامات الديون الخارجية لمصر المستحقه للسداد خلال عام 2015 تتراوح بين 4.5 و4.8 مليار دولار.
واضاف ان تلك الالتزامات تضمنت رد الوديعة القطرية التى تستحق فى اكتوبر البالغ قيمتها مليار دولار كما سيتم العام المالى المقبل سداد آخر الالتزامات القطرية بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأمريكية استحقت خلال العام الجارى.
وقال المصدر أنه ضمن الالتزامات الخارجية المصرية ديون نادى باريس التى تسدد على أقساط كل 6 شهور حيث سدد البنك المركزى المصرى منها قسط ب700 مليون دولار فى يناير الماضى، وسيسدد القسط الثانى خلال يوليو المقبل بقيمة 700 مليون دولار أخرى.
وتابع أنه لا توجد ودائع أجنبية بالبنك المركزى يحل أجلها خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن أجل الوديعة التركية البالغة قيمتها مليار دولار يحل فى اكتوبر 2017 كما تستحق الودائع الخليجية والتى تلقتها مصر كجزء من الدعم الخليجى بعد ثورة 30يونيو فى عام 2018.