الموازنة العامة للدولة تعانى منذ سنوات من عجز مزمن. إيرادات الحكومة لا تكفى لتغطية مصروفاتها فتضطر للاقتراض لتغطية العجز وسداد أقساط القروض القديمة. محاولات الحكومة خلال الأعوام الماضية لتخفيض معدلات العجز باءت بالفشل, فى نهاية كل سنة تزيد معدلات العجز الفعلية عن المعدلات المستهدفة. فى موازنة 2014/2015 كان المفروض ألا تتجاوز نسبة العجز 10% من الناتج المحلى الاجمالي، إلا أن النسبة الفعلية بلغت 11.5%. والسؤال الآن ماذا سيحدث لعجز الموازنة بعد قرار تخفيض قيمة الجنيه المصرى الذى تم اتخاذه بالتنسيق بين البنك المركزى والحكومة؟ طبعا مسألة تحقيق النسبة المستهدفة للسنة المالية الحالية وتخفيض العجز إلى 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى صارت من قبيل الخيال غير العلمي! ولكن السؤال الأهم هو من الذى سيدفع الفاتورة؟. مبدئيا نحن فى غنى عن القول إن تخفيض قيمة الجنيه يعنى ارتفاع المقابل المحلى لأسعار كل السلع المستوردة. كما أننا فى غنى عن القول إن جزءا مهما من احتياجاتنا من المنتجات البترولية ومن السلع التموينية وعلى رأسها القمح يتم استيرادها من الخارج. ارتفاع المقابل المحلى لتكلفة تلك الواردات يؤدى مباشرة إلى ارتفاع تكلفة الدعم فى الموازنة العامة، فهل ستتحمل الحكومة تكلفة ذلك الارتفاع أم ستستمر فى سياسة تخفيض الدعم فتلتهب أسعار السلع والخدمات؟ . ومن ناحية أخرى يلاحظ أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى قد أعقبه رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى والبنوك التجارية، فى محاولة لزيادة الطلب على الجنيه المصرى وحفز حائزى الدولار على تحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية. كما أعلن البنك المركزى عن بعض الآليات لتشجيع الأجانب على الاكتتاب فى أذون الخزانة المصرية كوسيلة لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تؤمن لهم تلك الآليات حرية استرداد أموالهم بالنقد الأجنبى وتغطية مخاطر تغير سعر الصرف. إذن كل الخطوط تقود إلى توقع ارتفاع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة التى تطرحها وزارة المالية لسداد عجز الموازنة العامة والوفاء بأقساط الديون التى تحل آجالها، أى باختصار ارتفاع تكلفة الديون. وهنا يجب أن نذكر أن فوائد الديون حتى بمستوياتها الحالية قد مثلت أكبر بند من بنود المصروفات فى موازنة 2015/2016، حيث بلغت نحو 244.1 مليار جنيه ومثلت نحو 28.2% من إجمالى المصروفات، فما بالنا لو ارتفعت أسعار الفائدة؟. الواضح إذن أن قرارات تخفيض قيمة الجنيه المصرى ورفع أسعار الفائدة ستؤدى إلى زيادة بنود الدعم والفوائد، سواء خلال الموازنة الحالية أو موازنة السنة المالية الجديدة، وهو ما يهدد بزيادة إجمالى المصروفات العامة واتساع عجز الموازنة الذى تسعى سياسات الحكومة إلى السيطرة عليه. فما هى خطة الحكومة لمواجهة هذا الوضع؟. هل يمكن أن تلجأ الحكومة إلى المضى قدما فى تخفيض دعم الطاقة ورفع أسعار البنزين والسولار وسائر المنتجات البترولية، وهو ما يعنى رفع تكلفة إنتاج السلع المصنوعة ورفع فاتورة الكهرباء ورفع تكلفة نقل البضائع وتكلفة التاكسى والميكروباص ووسائل النقل العام؟ الكل يعرف أن ارتفاع تلك الأسعار سيترجم على الفور فى ارتفاع فاتورة الطبيب والمحامى والمحاسب والحرفي..الخ لتكون النتيجة النهائية ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات. هل يفسر ذلك حرص الحكومة على حماية احتكارات حديد التسليح من أثر تخفيض قيمة الجنيه والمبادرة إلى تخفيض سعر بيع الغاز الطبيعى لمشروعاتهم؟ هل يعقل أن يتم التضحية بجزء من الموارد التى تحتاجها الموازنة العامة من أجل عيون احتكارات حديد التسليح، فى الوقت الذى يتم فيه رفع فواتير استهلاك المياه والكهرباء للمواطنين بحجة مواجهة عجز الموازنة؟. هل يمكن أن تلجأ الحكومة إلى تخفيض الإنفاق على الخدمات العامة، رغم أن المستوى الحالى لذلك الإنفاق لا يكفى أصلا للوفاء باحتياجات القاعدة العريضة من المواطنين، سواء تعلق الأمر بالبنية الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء، أو تعلق بخدمات الصحة والتعليم؟ وماذا عن الاستحقاقات التى نص عليها الدستور بشأن نسبة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى والتى يتعين الالتزام بها فى موازنة السنة المالية الجديدة؟. طبعا المفروض أن يكون السبيل الرئيسى لخفض عجز الموازنة هو العمل على زيادة الإيرادات العامة. ولكن الواقع يقول إن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى قد تراجعت من 21.7% خلال السنة المالية 2013/2014 لتقتصر على 19.2% فى 2014/2015. الواقع يقول إن الحكومة تقوم بتخفيض الضرائب على الفئات القادرة وكبار رجال الأعمال والمتعاملين فى البورصة، وتحاول تعويض ذلك بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة التى يترتب عليها ارتفاع الأسعار، وبرفع أسعار الكهرباء والمياه والخدمات العامة المؤداة للمواطنين، واستنزاف أى فوائض محققة لدى المشروعات العامة وتجريدها من أى أرباح محتجزة تمكنها من الاستمرار فى الإنتاج و التوسع وتحديث أو حتى صيانة المعدات. ترى ما الذى سيكشف عنه بيان الحكومة الذى اقترب موعد تقديمه لمجلس النواب؟ وما الذى ستكشف عنه الموازنة الجديدة؟ هل سيتم تعديل السياسة الضريبية ليكون لدينا هيكل ضريبى أكثر عدالة، تتحمل فيه فئات الشعب المختلفة العبء الضريبى الذى يتناسب مع قدراتها ومع ما تحصل عليه من مزايا؟ هل سنشهد إصلاحا ورفعا حقيقيا لكفاءة الجهاز الضريبى لتحصيل المتأخرات وغلق منافذ التهرب؟ أم ستستمر الحكومة فى تحميل محدودى الدخل والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة تكلفة الخروج من الأزمة؟ لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى
