«المالية» تفشل فى تحقيق وعد «السيسى» بعدم زيادة عجز الموازنة

حطم عجز الموازنة آمال وزارة المالية فى ضبط الموازنة للعام المالى الحالى والاقتراب من الهدف المرصود فى الموازنة لتحقيق عجز يصل الى 8.9% بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان الرئيس قد رفض اعتماد الموازنة قبيل العام المالى الحالى بسبب ارتفاع العجز مما اضطر الحكومة لضغط النفقات للوصول بمعدل عجز مقبول لا يتجاوز 8.9%.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة: إن العجز خالف المسار الذى سعت الحكومة لتسييره فيه ليتراجع الى 8,9% وذلك بسبب بعض الاختلالات التى تمت خلال الشهور الثمانية الماضية منها استمرار تراجع الإيرادات وعدم اقرار ضريبة القيمة المضافة حتى الآن مما افقد الموازنة حجمًا كبيرًا من الموارد الضريبية المستهدفة فضلا عن استمرار ازمة الضريبة العقارية وعدم انتظامها فى تحصيل الإيراد المطلوب.
واضافت المصادر ان ارتفاع الدولار عن المتوقع وقت اعداد الموازنة ما ادى لارتفاع تكلفة تمويل بعض الجهات مثل هيئة السلع التموينية وتقلص مكاسب تراجع الاسعار العالمية للبترول بسبب تكلفة العملة.
وتابعت المصادر ان التوقعات تشير الى ان العجز سيحطم حاجز ال12% بنهاية العام المالى الحالى وذلك بسبب تلك العوامل فيما توقع خبراء ارتفاع العجز الى ما بين 12.5 و13% وهو ارتفاع غير مسبوق.
وأكد أشرف العربى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الحكومة فشلت فى تحقيق مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضبط العجز.
وقال: إن الحكومة لا تعمل فى سياسات متوازنة لضبط عجز الموازنة ما ادى لتضخم النفقات فيما الموارد متضائلة.
واضاف ان الحكومة يجب ان تعمل على رفع الايرادات وضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على المستشارين فى الحكومة وغيرها من النفقات الطرفية التى تسببت فى تسجيل العجز رقم غير مسبوق
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو/ديسمبر) 2015/2016 إلى 167.8مليار جنيه أى ما يعادل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، أن إجمالى الإيرادات زاد بنسبة 17.5% ليسجل 192.2 مليار جنيه مقابل 163.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 20.9% لتسجل 137.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9.6% لتصل إلى 54.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالى المصروفات ارتفع بنحو 21.7% ليصل إلى 349.9 مليار جنيه خلال 6 شهور مقارنة مع 287.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.4%، وهى أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 105.6مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 13 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 114 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2 % ليحقق 71.4 مليار جنيه مقارنة مع 59.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 7.4% ليحقق 15.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 15.5 مليار جنيه خلال 6 شهور فى ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالى الحالى بواقع 6ر2 مليار تسدد شهريا.