طالب أبو بكر الديب ، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي البرلمان بسرعة التدخل لوقف عجلة التدهور الاقتصادي بعد ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو/ ديسمبر) 2015 / 2016 إلى 167.8مليار جنيه أي ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه حسب ارقام وزارة المالية، وإقتراب الدولار اليوم الخميس في السوق السوداء من حدود 10 جنيهات، ومحاسبة الحكومة أو إقالتها . وأوضح الديب أن وزارة المالية، قالت في تقرير لها امس ، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 17.5% ليسجل 192.2 مليار جنيه مقابل 163.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 20.9% لتسجل 137.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 9.6% لتصل إلى 54.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وأكد الديب أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 21.7% ليصل إلى 349.9 مليار جنيه خلال 6 شهور مقارنة مع 287.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشار الديب إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8.4%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ نحو 105.6مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 13 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 114 مليار جنيه. وأضاف الديب أن الإنفاق صعد على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2 % ليحقق 71.4 مليار جنيه مقارنة مع 59.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 7.4% ليحقق 15.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 15.5 مليار جنيه خلال 6 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 2. 6مليار تسدد شهريا. وأوضح أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 25.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2015 / 2016، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 4.4 مليار جنيه ليسجل 21.2 مليار جنيه. وطالب بالعودة لنظام "المستويين لأسعار الصرف" فى نفس الوقت، والخروج من نظام سعر الصرف الثابت، للوصول خطوة خطوة إلى إعادة توحيد سعر الصرف مرة أخرى فى نهاية المطاف.
