2.9% عجز الموازنة فى الربع الأول

ارتفعت نسبة العجز الكلى للموازنة العامة خلال الربع الاول من العام المالى الحالى إلى 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى، لتبلغ قيمته نحو 50.8 مليار جنيه، مقابل 41.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية، الصادر أمس.

وبحسب تقرير المالية، فقد ارتفعت ايرادات الدولة بنسبة 15.6%، لتصل الى 50.7 مليار جنيه، إلا أن المصروفات زادت بنسبة اكبر 20.1%، لتصل الى 101.3 مليار جنيه.

وقد ارتفعت الايرادات، نتيجة لزيادة ايرادات الدولة الضريبية خلال الربع الاول بنحو 34.6%، وهو ما عوض تراجع الايرادات غير الضريبية 24.9%، تبعا للمالية، مرجعة ارتفاع الايرادات الضريبية، الى زيادة حصيلة كل انواع الضرائب، خاصة الضرائب على الدخل والممتلكات، التى ارتفعت بنحو 88% و 25.5%، لتصل الى 15.6 مليار جنيه، و3.9 مليار جنيه على التوالى، كما زادت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 13.6% لتصل الى 17 مليار جنيه.

وترجع الزيادة فى المصروفات إلى «زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب، عدا كل من باب المصروفات الأخرى وباب شراء الاصول غير المالية»، حيث انخفضت بنسبتى 2.2 % و 24.7%، وفى المقابل ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.9 % لتصل إلى 32.4 مليار جنيه كما ارتفعت مدفوعات الفوائد ب 30.9% لتسجل حوالى 31.6 مليار جنيه، بينما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا ب 30.3% ليصل إلى 22.2 مليار جنيه, كان وزير المالية ممتاز السعيد قد توقع ان يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى إلى 135 مليار جنيه، موضحا ان الوزارة تسعى لسد العجز من خلال طرح أذون خزانة بالسوق المحلى، بالإضافة إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

وبينما قال هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية قريبا إنه «احتمال أن يزيد العجز عن المستهدف»، دون توقع رقم محدد، فإن عددا من بنوك الاستثمار قد توقعت خلال الاسبوع الماضى ارتفاع عجز الموازنة بنهاية العام المالى الجارى بنحو 25% عن المستهدف من قبل وزارة المالية، ليتراوح ما بين 160 و 170 مليار جنيه، وذلك فى حالة بدء تنفيذ خطة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، الا انه مع تأخر الحكومة فى تطبيق تلك الخطة فإن العجز سيرتفع الى 180 مليار جنيه.