انخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالي الحالى، محققا 32.3 مليار جنيه، لتصل نسبته من الناتج المحلى إلى 2%، مقابل 2.1% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية، الاثنين، أن إجمالى إيرادات الدولة خلال يوليو وأغسطس،ارتفعت بنسبة 1.2%، لتصل إلى 23.3 مليار جنيه. وأرجع التقرير، هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%، مما حدا إلى انخفاض الإيرادات الضريبية والتى هبطت بنسبة 1.5%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالى المصروفات بنحو5.9% خلال يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى، لتصل إلى 55.4 مليار جنيه، كما ذكر التقرير، مبررا ذلك بزيادة المصروفات فى جميع البنود، عدا شراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى شراء الأصول المالية، حيث ارتفعت فاتورة الدعم والمنح بنحو 29.6%، كما زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.1%. وتشير بعض التوقعات إلى بلوغ عجز الموازنة 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2012. وكانت نسبة العجز الكلى للموازنة العامة إلى الناتج المحلى قد ارتفعت خلال العام المالى 2010/2011 بواقع 1.4% ليبلغ 130.4 مليار جنيه، أى ما يعادل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى.