47.4 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام منها 14 مليار جنيه للأجور تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 7% ليسجل 31.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضي
أكد تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الحالي 2009/2010 ،ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح بصورة طفيفة بنسبة نمو 0.02% لتصل إلى 22.7 مليار جنيه. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 2.7%،في حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9.5%. وأكد التقرير ارتفاع إجمالي حصيلة ضرائب الدخل خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من عام 2009/2010 بنسبة 14% لتصل إلى 6 مليارات جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك سجلت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأربعة أمثالها لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس 2008/2009 ، وبالنسبة للضرائب علي السلع والخدمات وحصيلة الجمارك أوضح التقرير انخفاضهما خلال الفترة لتسجل الضرائب علي السلع والخدمات نحو 8.6مليار جنيه بنسبة تراجع 7.7% و،كما سجلت حصيلة الجمارك 2.1 مليار جنيه بنسبة تراجع 17.2% ،كما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1.6% لتسجل نحو 5 مليارات جنيه. وبالنسبة للإنفاق العام أوضح التقرير ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنحو 26.1% خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس 2009/2010 لتصل إلى 47.4 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. فقد ارتفع إجمالي الأنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.5% لتصل إلى 14 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 60.5% لتسجل 13.8 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 20.6% مسجلة 2.2 مليار جنيه. أيضاً أرتفع الإنفاق الاستثمارات العامة بنسبة 55% لتسجل 4.9 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات الأخرى بنحو 7.7% لتصل إلى 4.3 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت فاتورة الدعم والمنح والفوائد الاجتماعية بنسبة 6.6% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس 2008/2009. وأظهر التقرير ارتفاع العجز الكلي بالموازنة إلى 2.1% من الناتج المحلي ليسجل نحو 24.4 مليار جنيه، مقابل نحو 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق،كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة إلي 0.9% من الناتج المحلي. وبالنسبة للدين العام المحلي أظهر التقرير ارتفاع حجم الدين ليسجل 640.6 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي تمثل 61.7% من الناتج المحلى مقابل 537.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 ،تمثل 60% من الناتج المحلي وبلغ صافى الدين العام المحلى 472.8 مليار جنيه 45.5% إلى الناتج المحلى مقابل 387.1 مليار جنيه 43.2% إلى الناتج المحلى في نهاية عام 2007/2008. وبالنسبة لرصيد الدين الخارجي في نهاية يونيو 2009 فقد انخفض بنحو 7% ليصل إلى 31.5 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلى، وذلك مقابل 33.9 مليار دولار تمثل 20.1% من الناتج المحلى في نهاية يونيو 2008.
