معادلة أول شهرين من العمل بالموازنة الجديدة: ثبات الإيرادات + زيادة الانفاق= ارتفاع العجز الكلى

د. غالى
أكد تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالى الحالى 2009/2010 ،ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بصورة طفيفة بنسبة نمو 0.02% لتصل إلى 22.7 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 2.7%، فى حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9.5%.
وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع إجمالى حصيلة ضرائب الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من عام 2009/2010 بنسبة 14% لتصل إلى 6 مليارات جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك سجلت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأربعة أمثالها لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2008/2009 ، وبالنسبة للضرائب على السلع والخدمات وحصيلة الجمارك أوضح التقرير انخفاضها خلال الفترة لتسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 8.6مليار جنيه بنسبة تراجع 7.7% و،كما سجلت حصيلة الجمارك 2.1 مليار جنيه بنسبة تراجع 17.2% ،كما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1.6% لتسجل نحو 5 مليارات جنيه.
وبالنسبة للأنفاق العام، أوضح التقرير ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنحو 26.1% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2009/2010 لتصل إلى 47.4 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، حيث ارتفع إجمالى الأنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.5% لتصل إلى 14 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنحو 60.5% لتسجل 13.8 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 20.6% مسجلة 2.2 مليار جنيه، أيضاً أرتفع الإنفاق الاستثمارات العامة بنسبة 55% لتسجل 4.9 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات الأخرى بنحو 7.7% لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت فاتورة الدعم والمنح والفوائد الاجتماعية بنسبة 6.6% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2008/2009.
واظهر التقرير ارتفاع العجز الكلى بالموازنة إلى 2.1% من الناتج المحلى ليسجل نحو 24.4 مليار جنيه، مقابل نحو 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق،كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة إلى 0.9% من الناتج المحلي.
وبالنسبة للدين العام المحلى اظهر التقرير ارتفاع حجم الدين ليسجل 640.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى تمثل 61.7% من الناتج المحلى مقابل 537.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2008 ،تمثل 60% من الناتج المحلى وبلغ صافى الدين العام المحلى 472.8 مليار جنيه 45.5% إلى الناتج المحلى مقابل 387.1 مليار جنيه 43.2% إلى الناتج المحلى فى نهاية عام 2007/2008.
وبالنسبة لرصيد الدين الخارجى فى نهاية يونيو 2009 فقد انخفض بنحو 7% ليصل إلى 31.5 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلى، وذلك مقابل 33.9 مليار دولار تمثل 20.1% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2008.