أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 8.3 % نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33.3 % لتحقق 2.1 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, فى حين ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 64 % لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 1.7% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه. وبالنسبة للانفاق العام فقد ارتفع بنسبة 10.5 % مسجلا 52.3 مليار جنيه مقابل نحو 47.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق, وأرجع التقرير الزيادة فى المصروفات العامة إلى زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.7 % لتصل إلى 15.2 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2010/2009. وبسبب هذا الارتفاع فى المصروفات العامة فقد سجل عجز الموازنة الكلى زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة فقط ليبلغ 29 مليار جنيه تمثل 2.1 %من الناتج المحلى الإجمالى, مقابل 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 1.1 % من الناتج المحلى مقابل 0.9 % من الناتج خلال شهرى يوليو وأغسطس 2010/2009. كما سجل إجمالى الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنحو 16.8 % ليصل إلى 9.4 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى , كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 1.7 % لتسجل 14.1 مليار جنيه. هذا وقد انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات العامة بنحو 3% ليبلغ إجمالى الإنفاق عليها 2.2 مليار جنيه, وتراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 4% لتسجل 4.7 مليار جنيه. وعلى جانب آخر , أكد تقرير لوزارة المالية ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة بنسبة 1.2% لتحقق 23 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين مقابل 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بحوالى 3.7 % مما عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية والتى تراجعت بنسبة 8.3 %, حيث ارتفعت إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 14.9 % لتسجل ما يقرب من 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 9% لتسجل 2.3 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2011/2010 مقابل نحو 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق . هذا وقد حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو 36.1% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس 2010/2009, ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2010/2009 وتصل إلى 1.3 مليار جنيه. جاء ذلك بينما انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 20.3 % لتسجل 4.8 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنحو 32.7% خلال شهرى يوليو وأغسطس 2011/2010.