أظهر التقرير المالى لشهر نوفمبر المنقضى، الصادر اليوم الأربعاء، عن وزارة المالية، حدوث انخفاض طفيف فى نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة خلال الفترة من يوليو – أكتوبر 2011/2012، بحوالى 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى، محققا 47.2 مليار جنيه مقارنة ب44.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى. وأرجع التقرير هذا الانخفاض فى نسبة العجز، إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصرفات خلال فترة الدراسة، أما بالنسبة للعجز الأولى فقد انخفض ليسجل 1% من الناتج المحلى خلال فترة التقرير، مقابل 1.4% خلال الفترة المناظرة من العام الماضى. وعلى جانب الإيرادات، فقد سجلت جملتها ارتفاعا بنحو 22.5% خلال فترة التقرير، لتصل إلى 64.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 52.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، وهو ما أرجعه التقرير لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 95.2%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 3.4% وأرجع التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11.7% لتبلغ 13.2 مليار جنيه خلال (يوليو، أكتوبر) 2011 مقابل 11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، فى حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 20.5% لتسجل 4 مليارات جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. كما أرجع زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ فى المنح لتسجل 5.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 0.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتى ذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من السعودية و500 مليون دولار من قطر). ولفت التقرير إلى زيادة إيرادات عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 57% و12.2% خلال (يوليو أكتوبر) 2011، لتصل إلى 10.5 مليار جنيه و3.6 مليار جنيه على التوالى مقابل 6.7 مليار جنيه و3.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، غير أن الإيرادات المتنوعة ارتفعت بنحو 29.1% خلال فترة الدراسة لتسجل 1.2 مليار جنيه. وعلى جانب المصروفات خلال فترة التقرير، سجلت جملتها ارتفاعا قدره 13.5% لتصل إلى 110.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 97.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب، فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى، حيث انخفضوا بنسب 16.6%، 33.9%، و13.7% مسجلين 4.8 مليار جنيه، و6.7 مليار جنيه، و10.3 مليار جنيه، على التوالى خلال الفترة من يوليو – أكتوبر 2011/2012 وفسر التقرير انخفاض باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نتيجة انخفاض الأصول الثابتة ب32.3%، لتصل إلى 6.2 مليار جنيه، مقارنة ب9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.4% لتصل إلى 36 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنحو 22.9% مسجلة 31 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، فى حين سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا ب40.7% ليصل إلى 22 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15.7 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.
