الإيرادات العامة ترتفع للمرة الأولي منذ الثورة

سجلت الإيرادات العامة للدولة لأول مرة منذ الثورة ارتفاعا قدره 4% ليصل إلي 200.8 مليار جنيه مقارنة ب193 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما واصل العجز في الموازنة ارتفاعه المتوالي وفقا لبيانات تقرير الأداء المالي عن شهر يوليو الذي يعكس تطور أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من يوليو وحتي شهر مايو من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، حيث ارتفع العجز في الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% ليسجل 8.2% من الناتج محققا 112.6 مليار جنيه مقارنة ب86.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير ذلك بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الارتفاع المحقق في الإيرادات العامة المدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 12% مما عادل أثر الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية ب14.7%.
وأرجع التقرير الزيادة المحققة في الإيرادات إلي ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية ب18.2% لتصل إلي 65.6 مليار جنيه مقارنة ب55.5 مليار جنيه في العام السابق وسجلت حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات ارتفاعا ب10.1% لتسجل 63.4 مليار جنيه مقارنة ب57.6 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ب13.8% لتصل إلي 8.3 مليار جنيه مقارنة ب7.3 مليار جنيه ويرجع ذلك إلي ارتفاع الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2010/2009 فيما انخفضت حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية ب3.9% لتصل إلي 11.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة ب12.3 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضي.
و كشف التقرير عن انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7% نتيجة تراجع عوائد الملكية ب15.5% لتصل إلي 32.1 مليار جنيه مقارنة ب38 مليار جنيه وتراجعت المنح وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 48.4% و8.6% لتصل إلي 2.5 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه علي التوالي.
وبالنسبة للمصروفات ارتفعت فاتورة الأجور بنسبة 13.8% لتصل إلي 79.9 مليار جنيه مقارنة ب70.2 مليار جنيه، وكذلك مدفوعات الفوائد ب15.4% لتسجل 72.7 مليار جنيه مقارنة ب63 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي كما سجلت باقي المصروفات علي الدعم والمزايا الاجتماعية ارتفاعا.
وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة الدين المحلي بنسبة 67.7% بسبب الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي ترجع إلي زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلي 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه علي التوالي مقارنة ب285.3 مليار جنيه و141.8 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وهو ما أثر علي الفوائد المسددة لخدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنحو 26.5% لتصل إلي 80.6 مليار جنيه مقارنة ب63.8 مليار جنيه وارتفع متوسط آجال أذون وسندات الخزانة عند 1.5 سنة وارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية مارس إلي 10.91% مقارنة ب10.4% وارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 7.9% ليبلغ 34.8 مليار جنيه مقارنة ب32.3 مليار جنيه وارتفعت نسبة إلي 15.1% من الناتج المحلي الاجمالي.