ارتفاع عجز الموازنة والمصروفات العامة.. والأجور تقفز %12

كشف تقرير الأداء المالي عن شهر مارس الصادر عن وزارة المالية عن تحقيق نسبة العجز الكلي بالموازنة 6% من الناتج المحلي الاجمالي محققاً 83.3 مليار جنيه مقارنة ب74.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك كحصيلة لارتفاع المصروفات بلغ قدرها 7.7% لتصل إلي 211.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي فبراير مقارنة ب196.6 مليار جنيه وترجع إلي الزيادة في إجمالي أبواب الموازنة فيما عدا شراء السلع والخدمات والاستثمارات حيث انخفض ب8.3% و13.5% علي التوالي ليصلا إلي 12.1 مليار جنيه و20.9 مليار جنيه.
ورصد التقرير ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.3% لتصل إلي 58.5 مليار جنيه مقارنة ب52.1 مليار جنيه كما ارتفعت مدفوعات الفوائد 12.8% لتسجل نحو 49.3 مليار جنيه مقارنة ب43.7 مليار جنيه وسجلت كذلك مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بلغ 14% لتصل إلي 50.8 مليار جنيه مقارنة ب44.6 مليار جنيه كما سجلت المصروفات الأخري ارتفاعاً ب6.7% لتسجل 20.3 مليار جنيه مقارنة ب19 مليار جنيه.
وعلي مستوي الدين المحلي أظهر التقرير ارتفاع نسبة الدين المحلي ليسجل 889.2 مليار جنيه مقارنة ب777.4 مليار جنيه كما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة 738.9 مليار جنيه مقارنة 634.8 مليار جنيه كما بلغ الدين المحلي للحكومة العامة 806 مليارات جنيه مقابل 695.6 مليار جنيه مرجعاً ذلك لارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي بما يقرب من 14 مليار جنيه ليصل إلي 166.7 مليار جنيه.