أظهرت مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قدرة الاقتصاد المحلي علي تحمل الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة واستيعاب زيادة الانفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير في تلك الأحداث، إلا أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أكد أهمية عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته حتي يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل الأحداث التي تشهدها مصر حاليا. وكشف تقرير لوزارة المالية عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي وذلك للشهر السادس علي التوالي حيث سجل العجز الكلي نحو 60،4 مليار جنيه تمثل، 4،4% من إجمالي الناتج بتراجع 0،4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الأول من العام المالي السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1،8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأرجع التقرير التحسن في أداء الموازنة العامة إلي ارتفاع الايرادات العامة بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة 5،3% محققة 99،7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقابل 94،7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبالنسبة للانفاق العام أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع بنسبة 5،7% ليصل إلي 161،1 مليار جنيه مقارنة بنحو 152،4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجع التقرير الزيادة في المصروفات العامة إلي ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11،7% لتصل إلي 42،5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7،4% لتسجل نحو 35،7 مليار جنيه كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بلغ 5،4% لتصل إلي 41،6 مليار جنيه وفي المقابل انخفض الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو 3،9% لتسجل 9،3 مليار جنيه والانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 11،3% لتسجل 16،3 مليار جنيه. ومن جانبه أكد الدكتور سمير رضوان أن وزارة المالية أتاحت خلال الأيام الأخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والأساسية للجمهور دون تأثر بالأحداث الجارية سواء علي الساحة العالمية أو الساحة المحلية. وأوضح التقرير أن ارتفاع إجمالي الايرادات الضريبية بنسبة 14،9% جاء نتيجة الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 22،1% لتسجل 30 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2011 مقابل 24،5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بجانب ارتفاع ايرادات الضرائب علي المبيعات بنسبة 12،5% لتسجل 33،8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2010/2011 مقابل نحو 30،1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وكذلك ارتفاع الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة 11،4% لتحقق 4،6 مليار جنيه مقابل 4،1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2009/،2010 بالإضافة إلي ارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 3،3% لتصل إلي 6،9 مليار جنيه. وأظهر التقرير أن هذه الارتفاعات في الايرادات الضريبية المختلفة عوضت الانخفاض في الايرادات غير الضريبية بنسبة 16،3%، والناتجة أساسا عن تراجع عوائد ملكية الدولة للشركات والهيئات العامة والتي يتم تحويل فائض أرباحها للخزانة العامة بنحو 26،4% لتحقق 14،1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2011 مقابل 19،2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كذلك انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 4% لتصل إلي نحو 5،1 مليار جنيه، في حين ارتفعت الايرادات المتنوعة بنسبة 13،2% لتسجل 2،7 مليار جنيه وكذلك المنح ارتفعت بنسبة 9،4% لتصل إلي 2،1 مليار جنيه.
