مؤشرات الموازنة:

تراجع العجز الگلي الي 4.4٪ من الناتج المحلي خلال النصف الأول

أظهرت مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قدرة الاقتصاد المحلي علي تحمل الخسائر الناجمة من الاحداث الاخيرة واستيعاب زيادة الانفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير في تلك الاحداث، إلا ان الدكتور سمير رضوان وزير المالية أكد أهمية عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته حتي يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل الاحداث التي تشهدها مصر حاليا.
وكشف التقرير عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي وذلك للشهر السادس علي التوالي حيث سجل العجز الكلي نحو 60.4 مليار جنيه تمثل 4.4٪ من إجمالي الناتج بتراجع 0.4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الاول من العام المالي السابق ،كما انخفضت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2٪ خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارجع تقرير لوزارة المالية هذا التحسن في أداء الموازنة العامة إلي ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة 5.3٪ محققة 99.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبالنسبة للانفاق العام أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 5.7٪ لتصل إلي 161.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.