أظهرت مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قدرة الاقتصاد المحلي علي تحمل الخسائر الناجمة عن الاحداث الاخيرة واستيعاب زيادة الانفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير في تلك الاحداث. إلا ان الدكتور سمير رضوان وزير المالية أكد أهمية عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته حتي يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل الاحداث التي تشهدها مصر حاليا. وكشف التقرير عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي وذلك للشهر السادس علي التوالي حيث سجل العجز الكلي نحو60.4 مليار جنيه تمثل4.4% من إجمالي الناتج بتراجع0.4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الاول من العام المالي السابق, كما انخفضت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وارجع تقرير لوزارة المالية هذا التحسن في أداء الموازنة العامة إلي ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة5.3% محققة99.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقابل94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبالنسبة للانفاق العام أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة5.7% لتصل إلي161.1 مليار جنيه مقارنة بنحو152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير الزيادة في المصروفات العامة إلي ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة11.7% لتصل إلي42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقارنة بنحو3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة7.4% لتسجل نحو35.7 مليار جنيه كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بلغ5.4% لتصل إلي41.6 مليار جنيه وفي المقابل انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو3.9% لتسجل9.3 مليار جنيه والانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو11.3% لتسجل16.3 مليار جنيه ومن جانبه اكد الدكتور سمير رضوان ان وزارة المالية اتاحت خلال الايام الاخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والاساسية للجمهور دون تأثر بالاحداث الجارية سواء علي الساحة العالمية او الساحة المحلية. وأوضح التقرير ان ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة14.9%, جاء نتيجة الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة22.1% لتسجل30 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2011/2010 مقابل24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق, بجانب ارتفاع إيرادات الضرائب علي المبيعات بنسبة12.5% لتسجل33.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر2011/2010 مقابل بنحو30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضا ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة11.4% لتحقق4.6 مليار جنيه مقابل4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر2010/2009, بالإضافة إلي ارتفاع حصيلة الجمارك بنحو3.3% لتصل إلي6.9 مليار جنيه. واظهر التقرير أن هذه الارتفاعات في الإيرادات الضريبية المختلفة عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة16.3%, والناتجة أساسا من تراجع عوائد ملكية الدولة للشركات والهيئات العامة والتي يتم تحويل فائض ارباحها للخزانة العامة بنحو26.4% لتحقق14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2011/2010 مقابل19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق, أيضا انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة4% لتصل إلي نحو5.1 مليار جنيه, في حين ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنسبة13.2% لتسجل2.7 مليار جنيه وأيضا المنح ارتفعت بنسبة9.4% لتصل إلي2.1 مليار جنيه.
