عجز الموازنة خلال النصف الأول 4.4%.. المالية: الاقتصاد المصري قادر على استيعاب خسائر الأحداث الأخيرة وتغطية التعويضات

أكد تقرير لمؤشرات أداء وزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الخسائر الناجمة من الأحداث الأخيرة واستيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات لكل المضارين من الأحداث الأخيرة.
وطالب الدكتور سمير رضوان وزير المالية بعودة النشاط الاقتصادي لطبيعته، حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا.
وأشار التقرير إلى استمرار تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي للشهر السادس علي التوالي.
إذ سجل العجز الكلي نحو 60.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من إجمالي الناتج بتراجع 0.4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الأول من العام المالي السابق، كذلك انخفضت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أرجع التقرير الصادر عن وزارة المالية هذا التحسن في أداء الموازنة العامة إلى ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 5.3% محققة 99.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي.
وعن الإنفاق العام، أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 5.7% لتصل إلى 161.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة فى المصروفات العامة ترجع إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.7% لتصل إلى 42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
أيضا ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7.4% لتسجل نحو 35.7 مليار جنيه، كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بلغ 5.4% لتصل إلى 41.6 مليار جنيه، وفي مقابل ذلك انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو 3.9% لتسجل 9.3 مليار جنيه والإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 11.3% لتسجل 16.3 مليار جنيه.
من جانبه، صرح وزير المالية أن وزارته أتاحت خلال الأيام الأخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والأساسية للجمهور دون تأثر بالأحداث الجارية سواء علي الساحة العالمية أو الساحة المحلية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 14.9%، مرجعا ذلك إلى الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 22.1% لتسجل 30 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2011 مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
بجانب ارتفاع إيرادات الضرائب على المبيعات بنسبة 12.5% لتسجل 33.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2010/2011 مقابل 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما سجل ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 11.4% لتحقق 4.6 مليار جنيه ، وارتفعت أيضا حصيلة الجمارك بنحو 3.3% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن هذه الارتفاعات في الإيرادات الضريبية المختلفة عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.3%، والناتجة من تراجع عوائد ملكية الدولة للشركات والهيئات العامة.