وزير المالية: إجراءات اقتصادية عاجلة تتراوح بين 90 و100مليار جنيه خلال العام المالى المقبل

قال هانى قدرى وزير المالية ان الحكومة المصرية وضعت برنامج اصلاح اقتصادى يتضمن إجراءات اقتصادية تتراوح بين 90و100مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده أمس انه سيتم خفض دعم المنتجات البترولية بنحو 41مليار جنيه خلال العام المالى الحالى من خلال اجراءات تخص الأسعار وضبط الكميات ليسجل 100.3مليار جنيه.
وقال: لا حديث عن توقيتات لرفع أسعار الطاقة وهى سياسة مالية لضمان عدم ارتباك الأسواق وهذا نظام متبع فى كل دول العالم
وأضاف أن عجز الموازنة الجديدة سيسجل 239.9مليار جنيه بنسبة 10% من الناتج القومى.
وكان عبدالفتاح السيسى الرئيس المصرى قد صدق على الموازنة المصرية بعد رفضه اعتمادها الاسبوع الماضى لارتفاع العجز إلى 292مليار جنيه.
وسجلت جملة الايرادات بالموازنة الجديدة 549مليار جنيه والمصروفات ب789 مليار جنيه بزيادة 7%فى الانفاق عن العام المالى الماضى.
وعلى جانب الاصلاحات فى الإيرادات توزع بين اصلاحات ضريبية تتضمن ضريبة ال5% الاضافية وضريبة البورصة مع الغاء نظام الاضافة لاتاحة سيولة لدى مجتمع الاعمال فى حدود 3 و4مليارات جنيه سنويا
وأكد وزير المالية ان ضريبة البورصة مازالت مشروع قانون أمام الرئيس بفرض 10% على ناتج التعامل فى الأوراق المالية.
وتابع ان الاجور سترتفع الى 207مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 234مليار جنيه و199مليار جنيه.
وأشار إلى أن الرئيس وافق على الموازنة الجديدة بعد إجراء تخفيضات على تتضمن ترشيد دعم الطاقة بقيمة 44مليار جنيه و16مليار جنيه لباقى أبواب الموازنة تشمل 1.2مليار جنيه خفضا فى الاجور والسلع والخدمات خفضت ب500مليون جنيه و2.5مليار جنيه خفضا فى الفوائد و12مليار جنيه خفضا فى التحويلات الاجتماعية.
وقال هانى قدرى أن مصر تعانى حاليا من فجوة تمويلية تتراوح بين 15 و18مليار دولار حاليا بسبب ارتفاع العجز فى موازناتها
واضاف انه على جانب الايرادات ساعمل الحكومة على دفع الموارد وخفض النفقات غير الضرورية.
وأكد أن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة بخلاف ما اعلن عنه بشأن الضريبة المؤقته بواقع 5% وضريبة البورصة واستكمال ضريبة القيمة المضافة.
وتابع انه لا تصالح مع متهربين من الضرائب خاصة بعد ارتفاع حجم التهرب الضريبى بنسبة 30% من الحصيلة الضريبية
وضرب مثلا بحصيلة ضرائب المهن الحرة التى ارتفعت بصورة كبيرة من 333مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه للمرة الأولى تبعا لقرار عدم التصالح الضريبى.
وقال الوزير انه سيتم رفع اسعار الغاز للكهرباء من 1.25دولار الى 3 دولار مما يرفع الدعم للكهرباء الى 27مليار جنيه.