أكد مصدر بوزارة المالية المصرية إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجرى إعدادها حاليا سيرتفع إلى 260مليار جنيه ( 37.35 مليار دولار ) في ظل تحميلها أعباء الحد الأدنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة. وقدرت وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور. وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 مليار جنيه (24.7 مليار دولار). وأقر الدستور المصري تخصيص 5% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم أي نحو 140مليار جنيه (20.11 مليار دولار). وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز أل 260مليار جنيه ( 37.35 مليار دولار ) إذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5مليار جنيه بالموازنة الحالية ( 28.37 مليار دولار). وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت مؤخرا أن العجز المالي خلال 8 أشهر حتى فبراير/ شباط الماضي تراجع إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لعام 2013/2014 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وقدرت وزارة التخطيط المصرية، قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المالي الحالي 2013/ 2014 ، بنحو 2.05 تريليون جنيه مصري ( 294.5 مليار دولار)، مقابل ناتج محلي إجمالي للعام المالي الماضي 2012/ 2013، نحو 1.753 تريليون جنيه مصري ( 251.8 مليار دولار وبلغ عجز الموازنة المصرية 13.8% خلال العام المالي الماضي 2012 /2013 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي. ولفت المصدر إلى أن وزير المالية المصري وجه لإعداد مسارين للموازنة أحدهما السير على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والأبواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم والذي من المتوقع أن يشهد إصلاحات جذرية خلال العام المالي المقبل وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية. وتسعى مصر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية تصل إلى 50 مليار جنيه إضافية فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التي يتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 3مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5% التي اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله عن مليون جنيه بحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري . وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثماني أشهر الماضية 148مليار جنيه (21.26 مليار دولار). وأضاف المصدر أن مجموعة الإصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودي الدخل فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية من شأنه أن يخفض العجز إلى ما دون إل 200مليار جنيه ( 28.73 مليار دولار). وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تأخذ في اعتبارها وجود أى مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح الى مستوى عام 2012 بواقع 2.5مليار جنيه فقط لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف في حالة عدم وجود مساعدات إضافية. وقال إن أي مساعدات ستوجه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري ولن تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز وذلك لتحسين الموقف المالي لمصر باعتبار أنها إيرادات غير دائمة. وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10.5مليار دولار بحسب بيانات الحكومة المصرية دعمت اتجاه الحكومة لضخ حزمتي تحفيز بقيمة 63مليار جنيه (9.051 مليار دولار). وقال المصدر إن الموازنة في صورتها النهائية ستكون جاهزة خلال أيام لإحالتها لمجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار المجتمعي في الشهر المقبل بالإصلاحات وبدون إصلاحات لاعتماد الموازنة التي سيحدث عليها توافق. وكان هاني قدري وزير المالية المصري قد قلص توقعاته للعجز بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل إلى ما بين 11و 12% متوقعا تراجعه العام المالي المقبل إلى 10% كمستهدف في حال تطبيق إصلاحات جادة يتحملها الجميع بخلاف محدودي الدخل. وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول أنة يتعين على مصر أن تسرع في تطبيق إصلاحات اقتصادية حتى لا تستنزف مواردها لتغطية الفوائد والأجور والدعم. وتابع أن توجه الحكومة المصرية نحو إصلاح منظومة الضرائب أمر جيد لزيادة الإيرادات، متوقعا أن تحقق الضريبة الجديدة بواقع 5% حصيلة تتراوح بين 20 و25مليار جنيه في أول عام للتطبيق وهو ما سيرفع الإيرادات الضريبية إلى مستوى قياسي بالإضافة إلى إصلاحات ضريبة المبيعات والضريبة العقارية.
