213.2 مليار جنيه مخصصات الملف الاجتماعي واستمرار دعم «البوتاجاز» حتي 2014

يستعرض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المسار المالي للاقتصاد حتي العام المالي 2014 2015 وذلك في ضوء انحسار آثار الأزمة العالمية والذي سيركز بشكل أساسي علي خفض معدلات الدين العام بشقيه المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة لتصل إلي نحو 55 و60% من الناتج المحلي الإجمالي المتحقق في عام 2014 وينوه غالي في البيان المالي المقرر إلقاؤه غدا الاثنين في الجلسة العامة بمجلس الشعب لمناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس الشعب علي وضع مجموعة من الإجراءات الحتمية لخفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلي 3.5% في العام نفسه لتحقيق استدامة الوضع المالي وزيادة معدلات النمو والتنمية مطالباً بدعم من البرلمان لتطوير التشريعات المطلوب تحديثها لتتواكب مع متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد المصري وكذلك مساندة الإجراءات المقترحة لتحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الأجيال المقبلة.
وتشمل الإجراءات المقترحة لرسم المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي إصلاح منظومة ضريبة المبيعات والتحول إلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع إدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل بما يضفي مزيداً من الوضوح في التعامل بها داخل المجتمع الضريبي والإبقاء علي دعم البوتاجاز ومواجهة تسربه لغير مستحقيه.
ويؤكد البيان أنه سيتم فض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة واستكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد من خلال تجميع جميع حسابات الحكومة.
وفيما يخص مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2010 2011 يؤكد البيان المالي استمرار مراعاة البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية وذلك بتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين. حيث تبلغ نفقات البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة 213.2 مليار جنيه بما يمثل 54% من إجمالي المصروفات البالغة 394.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 48 مليار جنيه علي موازنة العام الحالي.
ويستحوذ قطاع التعليم علي 48.4 مليار جنيه مقابل 45.9 مليار بالموازنة الحالية وبلغت مخصصات الصحة 19.171 مليار جنيه مقارنة ب16.9 مليار جنيه وبلغت مخصصات الدعم 101.7 مليار جنيه مقابل 59.5 مليار جنيه وكذلك تدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي بقيمة 29.9 مليار جنيه و13.9 مليار جنيه لخدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية.
وقدر مشروع الموازنة زيادة معدل الإنفاق العام بواقع 126.4 مليار جنيه عن العام الحالي حيث سجل إجمالي الموازنة العامة 481 مليار جنيه مقارنة ب354.6 مليار جنيه مع إضافة الحزم المالية الطارئة لمواجهة الأزمة العالمية وبلغ إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة 280.6 مليار جنيه منها 197 مليار جنيه حصيلة ضريبية متوقعة وبلغ الاقتراض وإصدار الأوراق المالية 187.5 مليار جنيه تشمل الاقتراض المحلي والخارجي لتنخفض نسبة العجز في الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي مسجلة 7.7% مقارنة ب8.4% الموازنة الحالية وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين 94.6 مليار جنيه مقابل 85.9 مليار جنيه لتستحوذ علي 24% من إجمالي مصروفات الموازنة، ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو قدره 5.8%.
وقدر المسار المالي إجمالي الإيرادات العامة في عام 2014 ب525.7 مليار جنيه ونحو 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية متوقعة في العام نفسه وارتفاع تكلفة الأجور إلي 145.5 مليار جنيه والدعم عند 109 مليارات جنيه.
وأشار غالي إلي استحداث آلية جديدة لتحقيق مساحة مالية تسمح للدولة بزيادة الإنفاق علي جوانب البعد الاجتماعي وزيادة قدرتها علي التدخل عند الحاجة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية لحماية الاقتصاد المصري من التقلبات في البيئة الاقتصادية العالمية بقيمة 6مليارات جنيه.