غالى:إجراءات حتمية لخفض العجز بالموازنة العامة إلى 3.5%

في ضوء انحسار الأزمة المالية العالمية أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه وضع خطة متكاملة للنزول بمعدلات إجمالي الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة تشمل الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية لتصل به إلي ما يتراوح بين‏55%‏ و‏60%‏ من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام‏2015/2014‏ وتهدف الخطة إلي تطبيق مجموعة من الإجراءات الحتمية لخفض معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة إلي نحو‏3,5%‏ خلال نفس المدي الزمني بما ينعكس علي تصحيح مسار السياسة المالية لتحقيق غاياتها من استدامة الوضع المالي وزيادة معدلات النمو والتنمية وبما يخدم الاجيال القادمة‏.‏
وتشمل الاصلاحات المقترحة بالخطة والمستهدف أن تؤتي ثمارها بخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة تسعة محاور رئيسية منها العمل علي إصلاح منظومة الضريبة العامة علي المبيعات بالتحول بها إلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة‏.‏ و ادخال بعض التعديلات المهمة علي قانون الضريبة العامة علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ لحل بعض المشكلات الفنية التي اظهرتها التطبيقات العملية للقانون علي مدي سنوات الخمس الماضية وذلك بهدف اضفاء مزيد من الوضوح علي بعض احكام القانون‏.‏و الابقاء علي دعم البوتاجاز ومواجهة تسربه لغير مستحقيه‏.‏ واستكمال تطوير حساب الخزانة العامة الموحد في ضوء ما أسفرت عنه من إيجابيات تطبيق احكام هذه المنظومة مؤخرا‏.‏ واستكمال مشروع ميكنة المدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين بالقطاع الحكومي‏.‏و رفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة‏.‏ و التوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص و إصلاح نظام المعاشات في الدولة ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه ويؤدي إلي رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها‏,‏ وتخصيص معاش أساسي لكل من ليس لهم معاش‏.‏ وتطبيق إجراءات أخري فرعية ومتنوعة تستهدف ضبط واستقرار المالية العامة وزيادة الموارد العامة لمصلحة خزانة الدولة وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلي معاودة النمو الاقتصادي للارتفاع إلي المعدلات السابقة علي الأزمة العالمية ليصل إلي نحو‏7,7%‏ خلال دورة الأعمال المالية‏.‏ وتهدف إلي معاودة الاستثمارات وصادرات السلع والخدمات تحقيق معدلات النمو المتسارع بها بما ينعكس علي زيادة نسبتها إلي الناتج المحلي تدريجيا خاصة إذا لم تتعرض الأسعار العالمية للغذاء لتذبذبات شديدة مثل التي حدثت عام‏2008/2007‏ مع زيادة حجم المخزون العالمي من بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة واستقرار معدلات النمو للاقتصاد العالمي عند مستوي‏3,8%‏ في العام المالي‏2015/2014