في أحدث تقرير لوزارة المالية

انخفاض نسبة الدين المحلي للحكومة إلي الناتج الإجمالي

اشارت الاحصاءات إلي ارتفاع الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة بنسبة 6.5% في نهاية العام المالي 2006/2007 ليبلغ 591 مليار جنيه إلي ما يعادل 80.8% من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة ب 554.8 مليار جنيه في نهاية 2005/2006 وبنسبة 89.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
في نفس الوقت ارتفع صافي الدين المحلي واجهزة الموازنة العامة بنسبة 7.5% ليبلغ 478 مليار جنيه في نهاية 2006/2007 "65.4% من الناتج المحلي " بالمقارنة ب 445 مليار جنيه في نهاية العام السابق "72% من الناتج المحلي".
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اكد ضرورة الاخذ في الاعتبار ان الزيادة في الاحتياجات التمويلية تم سدادها باستخدام ادوت السوق، وجدير بالذكر في هذا الموضع ان الاقتراض من الجهاز المصرفي يعكس بصفة غالبة اقتراض اجهزة الموازنة العامة من الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية ضمن حساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي وليس اقتراضا حكوميا من البنك المركزي كما يبدو من بعض البيانات.
واشار الوزير إلي انخفاض نسبة اجمالي الدين المحلي للحكومة العامة إلي الناتج المحلي في يونية 2007 ب 6.3 نقطة مئوية، وذلك من 72.8% في يونية 2006 إلي 66.5% في يونية 2007، كذلك انخفضت نسبة صافي الدين المحلي للحكومة العامة إلي الناتج المحلي من 53.8% إلي 50.5%.
كما ارتفع اجمالي الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية يونية 2007 بنسبة 8.2% ليصل إلي 486.2 مليار جنيه مقابل 449.5 مليار جنيه في نهاية عام 2005/2006 وارتفع صافي الدين المحلي للحكومة العامة بنسبة 11.2% في نهاية 2006/2007 ليبلغ 369.3 مليار جنيه مقارنة ب 332.2 مليار جنيه في نهاية عام 2005/2006.
يشمل الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارصدة الدين المستحقة عن وحدات الجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية، ويتضمن الدين المحلي للحكومة العامة ارصدة الدين المجمع المستحقة عن اجهزة الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين الاجتماعي.
اما بالنسبة للدين العام المحلي فيشمل ارصدة الدين المحلي المجمع لكل من الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية.
وترجع الزيادة في الدين الاجمالي للحكومة العامة إلي ارتفاع ارصدة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالاضافة إلي الزيادة في اصدار شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي بقيمة 5 مليارات جنيه وزيادة اقتراض بنك الاستثمار القومي من ودائع صندوق توفير البريد بحوالي 4.4 مليار جنيه خلال 2006/2007.
وانخفضت نسبة اجمالي الدين العام المحلي إلي الناتج المحلي في نهاية يونية 2007 ب 8،6 نقطة مئوية وذلك من 76.1% إلي الناتج المحلي في يونية 2006 إلي 67.5% في يونية 2007، وكذلك انخفضت نسبة صافي الدين العام المحلي إلي الناتج المحلي من54% إلي حوالي 50%.
وفي الوقت نفسه ارتفع اجمالي الدين العام المحلي بنسبة 5% في نهاية عام 2006/2007 ليبلغ 493.9 مليار جنيه مقارنة ب 3.470 مليار جنيه في نهاية 2005/2006، كما ارتفع صافي الدين العام المحلي بنسبة 9.1% ليصل 363.3 مليار جنيه في نهاية يونية 2007 بالمقارنة ب333 مليار جنيه في نهاية يونية 2006.
وترجع الزيادة في الدين العام المحلي إلي ارتفاع ارصدة الدين المحلي للحكومة العامة بالاضافة إلي الزيادة في اجمالي دين الهيئات الاقتصادية ب 7 مليارات جنيه خلال عام 2006/2007.